شهدت العاصمة تونس، السبت، تجمعاً احتجاجياً حاشداً شارك فيه آلاف المواطنين، للتعبير عن رفضهم لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتقاد طريقة إدارة البلاد. جاءت التحركات بالتزامن مع مرور خمس سنوات على إعلان الرئيس قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
انطلقت المظاهرة من ساحة الجمهورية، حيث تجمع المحتجون قبل توجههم إلى محيط المسرح البلدي رافعين الأعلام التونسية ولافتات تنتقد الوضع السياسي القائم. ردّد المشاركون شعارات مناهضة للرئيس، من بينها "ارحل" و"الشعب يريد إسقاط النظام". جاءت الاحتجاجات بدعوة من حراك "نفس" إلى جانب أحزاب وشخصيات سياسية معارضة، تحت شعار "يزي (يكفي) من العبث".
أكد منظمو التحرك أن أهدافهم تتمحور حول رفض طريقة إدارة الدولة والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضايا سياسية. اعتبروا أن استمرار هذه الملفات ساهم في تعميق التوتر بين السلطة وخصومها وألقى بظلاله على المشهد العام في تونس.
تصاعد الاستنكار الشعبي وسط أزمة متفاقمة في قطاعي الكهرباء والمياه. تسببت انقطاعات الكهرباء المتكررة في خسائر كبيرة لأصحاب المشاريع والأنشطة التجارية، خاصة المنتجات التي تحتاج إلى التبريد. امتدت التداعيات إلى المؤسسات الصحية، حيث أطلقت المنظمة التونسية للأطباء الشبان نداءً لدعم أقسام الاستعجالي. أعلن رئيس المنظمة أن ما بين 150 و200 شخص توفوا نتيجة موجة الحر الأخيرة وانقطاعات التيار، في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.
شكلت الإجراءات الاستثنائية لعام 2021 محطة فاصلة في المسار السياسي التونسي. بدأت بتجميد أعمال البرلمان ثم حله، وتولى رئيس الجمهورية إصدار تشريعات عبر أوامر رئاسية. في يوليو/تموز 2022، تم اعتماد دستور جديد عبر استفتاء شعبي نص على نظام رئاسي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة مقارنة بالدستور السابق لعام 2014.
شهدت السنوات اللاحقة صدور أحكام بالسجن في حق معارضين، وتوقيف شخصيات سياسية وصحافيين ومحامين وناشطين، بينما اختار آخرون مغادرة البلاد. ترى قوى المعارضة أن الإجراءات أدت إلى تركيز أكبر للسلطة بيد رئيس الجمهورية وتقليص دور المؤسسات المنتخبة، معتبرة أن المسار الحالي أدى إلى تراجع المكاسب الديمقراطية التي تحققت بعد عام 2011.
في المقابل، يؤكد الرئيس سعيّد أن قراراته كانت ضرورية لإنقاذ الدولة من الانهيار ومكافحة الفساد والمحسوبية. ينفي وجود أي مساس بالحقوق والحريات، ويشدد على أن خصومه السياسيين يسعون إلى عرقلة ما يصفه بـ"مسار التصحيح". يأتي التحرك الاحتجاجي وسط استمرار الضغوط الاقتصادية، مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم والصعوبات المتكررة في توفير المواد الأساسية.
