كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت، الزعيم المعارض والمنافس السياسي لبنيامين نتنياهو، بقيادة محاولة تشكيل الحكومة الجديدة. جاء القرار بعد انتخابات 27 أكتوبر التي لم تعطِ أياً من الأطراف الرئيسية أغلبية برلمانية واضحة. حصل آيزنكوت، وهو جنرال سابق وقائد عسكري سابق، على تأييد ممثلي معظم الأحزاب الرئيسية خلال مشاورات الرئيس.
التفاصيل
يتمتع آيزنكوت بمهلة قانونية تصل إلى ستة أسابيع لتشكيل ائتلاف حكومي. في حالة فشله، يمكن للرئيس أن يكلّف نتنياهو، زعيم حزب الليكود الأكبر برلمانياً، بمحاولة لاحقة. يواجه آيزنكوت تحديات جسيمة في محاولته جمع أصوات كافية للأغلبية، خاصة بعد الاستقطاب السياسي العميق الذي شهدته البلاد.
الخيارات المطروحة
ثمة خياران رئيسيان أمام آيزنكوت. الأول يتمثل في تشكيل حكومة وحدة واسعة تجمع أحزاباً يهودية من معسكره ومعسكر نتنياهو معاً، لكن هذا يتطلب تنازلات قد تثير غضب قواعد كلا الحزبين. الخيار الثاني هو تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم خارجي من الأحزاب العربية دون ضمهم رسمياً إلى الائتلاف، غير أن أطرافاً داخل معسكر آيزنكوت أعلنت رفضها القاطع لهذا الترتيب.
الصراع السياسي
صعّد نتنياهو هجومه السياسي على خصمه، محذراً من تشكيل حكومة قد تضم ما وصفهم بـ "داعمي الإرهاب"، في إشارة واضحة إلى الأحزاب العربية. حذّر أيضاً من ائتلاف قد يسعى إلى "تدمير دولة إسرائيل" أو إقامة دولة فلسطينية بدلاً منها. ردّ حزب آيزنكوت "يَشَر" بدعوة أعضاء الليكود إلى التنصل من تحالفهم مع ما وصفهم بالأحزاب "المتطرفة".
قال متحدثون عن حزب آيزنكوت إن أي حكومة بقيادته ستضم فقط أحزاباً وأعضاء كنيست يتبنون مبادئ واضحة، بما فيها اعتبار حماس منظمة إرهابية. يعكس هذا الخلاف السياسي الحاد الانقسامات العميقة التي تعاني منها إسرائيل حالياً.
السياق الأوسع
جاء التكليف في ظروف سياسية حساسة للغاية. تواجه إسرائيل انقساماً سياسياً شديداً في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023 والعمليات العسكرية التي تلتها في غزة والمناطق الأخرى. يعتبر تشكيل حكومة قادرة في هذه الظروف تحدياً إضافياً على قائمة التحديات التي تواجهها الدولة.
