شهدت أسعار المساكن عبر أوروبا ارتفاعات حادة خلال الربع الثاني من 2026، لكن بفارق واضح بين الدول الأوروبية المختلفة. وفي حين حققت تسع دول معدلات صعود مزدوجة الأرقام، انخفضت الأسعار في ثلاث دول فقط.
على المستوى الإجمالي، ارتفعت أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متفوقة على معدل التضخم البالغ 3.2%.
التفاصيل
تصدرت البرتغال دول الاتحاد الأوروبي برفع أسعار المساكن بنسبة 16.5%، تلتها بلغاريا بـ 15.5%. وحقق كل من ليتوانيا وسلوفاكيا وكرواتيا وإسبانيا ورومانيا ولاتفيا والمجر زيادات تفوق 10%.
وفي الاقتصادات الكبرى بالاتحاد، سجلت إسبانيا أعلى معدل بـ 12.1%، بينما اكتفت إيطاليا برفع طفيف قدره 4%. وجاءت ألمانيا بأقل الزيادات بين الاقتصادات الكبرى بمعدل 0.6% فقط، متجاوزة بالكاد فرنسا التي شهدت انخفاضاً بـ 0.8%.
أما فنلندا ولوكسمبورغ فسجلتا الهبط الأكبر بانخفاض 2.7% و 2.2% على التوالي.
العوامل الدافعة
في البرتغال، أسهم الطلب القوي على السكن لا سيما في لشبونة وبورتو والمناطق الساحلية، إلى جانب قلة مشاريع البناء الجديدة، والاستثمار الأجنبي، والطلب السياحي، في دفع الأسعار للارتفاع المتسارع.
أما بلغاريا فشهدت دعماً من ارتفاع دخول الأسر، ونمو الأجور، وتوفر التمويل العقاري برسوم ميسرة نسبياً، فضلاً عن الطلب القوي على العقار كأداة استثمار.
بالمقابل، تأثرت فنلندا بضعف النمو الاقتصادي وتراجع ثقة المستهلكين، بينما واجهت فرنسا ضغوطاً من محدودية القدرة على تحمل تكاليف السكن والطلب الضعيف نسبياً على المنازل.
وفي ألمانيا، أدت معدلات الفائدة المرتفعة على القروض العقارية إلى تدهور القدرة الشرائية وضعف الطلب على الرهن العقاري.
الأرقام الحقيقية بعد حساب التضخم
عند احتساب تأثير التضخم، ظل النمو الحقيقي قوياً في العديد من الدول. ففي الاتحاد الأوروبي ككل، بلغ النمو الحقيقي 1.5% بعد خصم التضخم.
لكن النمو الحقيقي تجاوز 7% في سلوفاكيا وبلغاريا وليتوانيا وإسبانيا ولاتفيا والدنمارك والمجر وكرواتيا. وفي البرتغال تحديداً، بلغ النمو الحقيقي 12.1% بعد خصم التضخم البالغ 3.6%.
وفي الطرف الآخر، سجلت ست دول تراجعاً بالقيمة الحقيقية، تقدمتها لوكسمبورغ بهبوط 6.4%، تلتها فرنسا بـ 3.2% وألمانيا بـ 2%.
التوقعات المستقبلية
يتوقع الخبراء استمرار الضغوط الصعودية على الأسعار في أسواق عديدة، بفضل استمرار نقص المعروض السكني والطلب القوي. إلا أن وتيرة النمو ستبقى غير متوازنة بين الدول.
وتشكل أسعار الفائدة أكبر عامل عدم يقين للمستقبل. فبعد رفع البنك المركزي الأوروبي للفائدة في سبتمبر 2026، قد يؤدي ارتفاع تكلفة القروض العقارية إلى إبطاء الطلب على السكن.
