فتحت المحاكم الاتحادية الأمريكية باباً جديداً أمام العائلات الكوبية التي فقدت ممتلكاتها، حيث تم رفع دعوى ضد شركة إكسبيديا العملاقة للحجوزات السياحية. تركز الدعوى على أراضٍ يزعم كوبيون أمريكيون أن الحكومة الكوبية صادرتها بعد ثورة 1959، وأن الشركة تستخدمها الآن في عمليات حجوزات فندقية دون تعويض لأصحابها الأصليين.
تمثل هذه القضية مثالاً على موجة متنامية من الدعاوى القضائية التي تم تقديمها ضد شركات أمريكية متعددة الجنسيات. وتأتي الدعوى كالثانية خلال 18 شهراً فقط ضد إكسبيديا على نفس الأساس القانوني، مما يعكس إصراراً متزايداً من العائلات الكوبية على استرجاع حقوقها.
التفاصيل
ركزت الدعوى على خمسة فنادق على الأقل، بينها منشآت سياحية في مناطق معروفة مثل كايو كوكو وفندق سان كارلوس في سيينفويغوس. استند المدعون إلى بند في قانون هيلمز-بيرتون لعام 1996، وهو تشريع يتيح لمواطنين أمريكيين، بما فيهم كوبيون أصبحوا أمريكيين لاحقاً، مقاضاة الشركات التي يُزعم أنها تتاجر بأصول مصادرة دون أي تعويض للملاك الأصليين.
جادل المدعون بأن إكسبيديا مارست تداولاً غير مشروع عبر تسهيل حجوزات في هذه الفنادق، بينما ردت محاماة الشركة بالقول إنها كانت تعتقد أنها تتصرف بشكل قانوني تماماً.
النتيجة القضائية
انتهت القضية بانتصار ساحق لشركة إكسبيديا. خلصت هيئة المحلفين في محكمة مدنية اتحادية في ميامي إلى أن المدعين فشلوا في تقديم أدلة ملموسة تثبت ملكيتهم للأراضي، وكذلك عجزوا عن تقديم سجلات مصادرة رسمية للعقارات محل النزاع. وكان هذا القصور في الإثباتات العامل الحاسم الذي أدى إلى حكم المحكمة لصالح الشركة.
تعكس هذه النتيجة التحديات التي تواجه المدعون في إثبات ملكيتهم للأراضي بعد مرور عقود على المصادرة، خاصة في غياب وثائق رسمية من السلطات الكوبية.
