خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في فرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وألبانيا خلال نهاية أسبوع أخيرة، محتجين على تدهور أوضاعهم الاقتصادية. تنوعت المظالم بين غلاء المعيشة وأزمة السكن الحادة وانخفاض الأجور الحقيقية والضغط المتزايد على الخدمات العامة.
التفاصيل
في فرنسا، خرج بين 550 ألف و800 ألف متظاهر إلى الشوارع بمدن مختلفة شملت باريس ومرسيليا وليون وبوردو. بدأت التظاهرات سلمية، لكن أعمال العنف في عدة مدن أدت إلى نهب وإضرام نيران في مبان عامة ومقار بلديات. احترقت مبنى بلدية ليموج والمكتب السياحي في ساحة بيليكور بليون، واقتحم متظاهرون مقار بلديات أخرى في مرسيليا وليل وأنجيه.
في بلجيكا، شهدت بروكسل ولييج اشتباكات بين الشرطة والمحتجين على تكاليف المعيشة. كما احتج تلاميذ المدارس الثانوية ضد غلاء تكاليف التعليم، منضمين إلى حركة احتجاجية أوسع شملت فرنسا أيضاً. في البرتغال، دعت النقابات العمالية إلى زيادة الأجور وتحسين المعاشات وجعل السكن في المتناول. أما في إيطاليا فسفرت الاشتباكات في ميلانو وتورين وبولونيا عن إصابات واعتقالات.
الأسباب الاقتصادية
أظهرت بيانات من الاتحاد الأوروبي أن أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 34 في المئة بين أغسطس 2021 وأغسطس 2026. في الوقت ذاته، تراجعت الأجور الحقيقية بحوالي 2 في المئة في منطقة اليورو خلال الفترة ذاتها. في فرنسا تحديداً، لم ينم الأجر المعلن أكثر من 1.1 في المئة سنة 2026، بينما بلغ التضخم 2.5 في المئة.
أدى الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء والسكن والطاقة إلى إجهاد ميزانيات الأسر. حتى عند تباطؤ التضخم، تبقى الأسعار أعلى من السابق، مما يترك المستهلكين مع هوامش أضيق في إنفاقهم. يعاني السكان ذوو الأجور المتدنية بشكل خاص من ضغط النفقات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالسكن والإيجارات التي باتت خارج متناول الشباب والعاملين بدخول محدودة.
السياق الأوسع
تعكس هذه الاحتجاجات المتزامنة تنامي الإحباط من السياسات الاقتصادية الحكومية والتقشف المستمر. ترتبط بعض التحركات أيضاً بقضايا الفساد وفرص العمل والتعليم، مما يعكس أزمة ثقة أوسع في القدرة الحكومية على حماية مستوى معيشة المواطنين. لا تمثل هذه الاحتجاجات حركة موحدة على المستوى الأوروبي، بل تختلف مطالب المشاركين فيها من دولة إلى أخرى، لكنها تكشف الضغط الحاد على الأسر والتحدي المتنامي في ضمان مواكبة الأجور لارتفاع تكاليف الحياة الأساسية.
