اجتاحت احتجاجات عنيفة عدة مدن فرنسية خلال نهاية الأسبوع، تحولت من تظاهرات سلمية بشأن غلاء المعيشة إلى أعمال شغب وحرق ونهب واسعة النطاق. هذه التطورات أثارت حالة تأهب عالية عبر أوروبا، خاصة مع تسارع الاستعدادات للانتخابات المرتقبة في ما لا يقل عن ستة دول خلال العام المقبل.
الخلفية والأسباب
لم تقتصر الاحتجاجات على قضايا المعيشة فحسب. بدأت الحركة من قبل طلاب المدارس الثانوية احتجاجاً على نقص المعلمين وتدهور مباني المدارس واكتظاظ الفصول الدراسية، قبل أن تتسع لتشمل شرائح أوسع من المجتمع تطالب بمعالجة عدم المساواة والإنفاق العام والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
حجم الاحتجاجات والعنف
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة حوالي 550 ألف شخص في الاحتجاجات، من بينهم 110 آلاف في باريس، بينما قدر منظمو الاحتجاجات الأعداد بنحو 800 ألف متظاهر. تباينت أرقام الاعتقالات والإصابات، حيث أفادت بعض المصادر باعتقال أكثر من 1200 شخص وإصابة 150 شرطياً، بينما ذكرت مصادر أخرى أن عدد المحتجزين تجاوز 2000 وأن أكثر من 600 شرطي أصيبوا.
كما سجلت وفيات مرتبطة بالاضطرابات، منها شرطي عمره 22 عاماً توفي في مدينة نانت بعدما صدمته سيارة، ومتظاهر بشمال باريس أصيب بتوقف قلبي تنفسي. وفقد مراهق يده بعد التقاطه قنبلة صاعقة، في حين فتح جهاز رقابة الشرطة تحقيقاً في حوالي 24 ادعاءً باستخدام القوة بشكل مفرط من جانب عناصر الأمن.
الحكومة والمعارضة
أكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن الحكومة لن تستسلم للعنف، وحمل جماعات من اليسار المتطرف ومجرمين مسؤولية التصعيد. بينما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى استعادة النظام والقانون، وطالب بعقد محادثات مع الطلاب والمعلمين والنقابات لبحث حلول عملية للقضايا المطروحة.
من جانبها، حملت مارين لوبان رئيسة حزب التجمع الوطني اليسار مسؤولية أعمال العنف، وحثت الناخبين على الانتظار للانتخابات المقبلة لمنح حزبها فرصة تغيير المسار السياسي.
الاحتجاجات الأوروبية الأوسع
لم تقتصر الاضطرابات على فرنسا. شهدت دول أوروبية أخرى موجات احتجاجات مرتبطة، منها بلجيكا والبرتغال وإيطاليا التي تضامنت مع مطالبات فرنسية بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة. بينما شهدت ألبانيا مظاهرات ركزت على الفساد والبطالة وضعف جودة التعليم، ما يعكس قلقاً أوروبياً أوسع من أزمات اجتماعية واقتصادية متزايدة قبل موسم انتخابات حاسم.
