يسعى السوريون للحصول على العدالة بشأن جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبت خلال سنوات النزاع الطويل. ويأتي السعي للعدالة في ظل مطالبات من مئات الآلاف من الضحايا وذويهم بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها البلاد.
التفاصيل
أصدرت محكمة في دمشق بتاريخ 11 أغسطس 2026 أول حكم داخل سوريا في قضايا جرائم عهد الأسد. قضت المحكمة الجنائية الرابعة، وهي غرفة من ثلاثة قضاة عيّنتهم وزارة العدل للنظر في قضايا العدالة الانتقالية، بالإعدام على 8 متهمين في القضية رقم 1 لسنة 2026. شمل المتهمون بشار الأسد وأخاه ماهر وعاطف نجيب، وصدر الحكم غيابياً ضد جميعهم.
أدانت المحكمة المتهمين بجرائم عادية إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتشكل هذه الإدانة الأولى من نوعها داخل الأراضي السورية تتعلق بجرائم ارتكبت في عهد الأسد.
السياق الأوسع
عائلات الضحايا والناجين من التعذيب يضغطون منذ سنوات من أجل المحاسبة، وقد لجأ البعض منهم إلى آليات قانونية في أوروبا أو إلى القضاء المحلي بعد تغيّر المشهد السياسي. كما أشارت تقارير حقوقية صادرة في 2026 إلى أن التعذيب ما زال يشكل مصدر قلق في سوريا، مع توثيق حالات تتضمن ضرباً شديداً وصعقاً بالكهرباء وإهانات وحرماناً من الضروريات.
التحديات الكبرى
إلا أن الملاحقة الشاملة والموسعة لكل المتورطين في الجرائم قد تواجه تحديات عملية كبيرة، حيث قد تزيد مثل هذه الإجراءات القضائية من التوترات وتهدد بفتح جروح جديدة في المجتمع السوري. يعكس هذا التوتر بين العدالة والسلام التحدي الأساسي الذي تواجهه سوريا في محاولاتها للشفاء والانتقال نحو مستقبل مستقر، حيث يُنظر للحكم بأنه اختبار مبكر لعدالة المرحلة الانتقالية في البلاد.
