أطلقت اللجنة الوطنية للرقابة الصينية تحقيقاً رسمياً مع هوانغ ريبوه، الذي شغل منصب نائب رئيس لجنة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم، حيث اتهمته بـ "انتهاكات جسيمة" في أداء واجباته الرسمية.
السياق
تندرج هذه القضية ضمن استمرار حملة مكافحة الفساد الصينية الواسعة. وقد أكدت السلطات الصينية في السنوات الماضية على أن المسؤولين الفاسدين لن يحصلوا على "هبوط آمن" أياً كانت مراتبهم أو إنجازاتهم السابقة أو حتى بعد تقاعدهم من المناصب.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن التحقيق قد بدأ بالفعل، لكن تفاصيل الاتهامات المحددة والفترة الزمنية للمخالفات المزعومة لم تُعلن بعد.
