عثرت السلطات اللبنانية على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني، البالغ 57 عاماً، داخل شقة في منطقة طريق الجديدة ببيروت. جاء اكتشاف جثته بعد حوالي أربعة أيام من اختفائه والانقطاع عن الاتصال به.
أعلن السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني أن القضاء اللبناني فتح تحقيقاً رسمياً في قضية مقتل العلواني، وعيّن قاضياً خاصاً لمتابعة ملابسات الحادث. نقلت السفارة العراقية الجثة إلى مستشفى زحلة الحكومي في البقاع، وتوجه السفير برفقة طاقم من السفارة وأحد أفراد عائلة العلواني لمعاينة الجثمان.
التفاصيل
أشارت تقارير أمنية إلى أن العلواني ربما استُدرج إلى الشقة بعد أن استأجرها ثلاثة أشخاص (مواطنان سوريان ولبناني واحد). ألقت السلطات اللبنانية القبض على أحد المشتبه بهم في القضية. تداولت معلومات أولية احتمالية أن تكون وسيلة الجريمة الخنق، لكن هذه التفاصيل لم تُؤكد رسمياً من السلطات حتى الآن.
طلب المدعي العام التمييزي اللبناني إجراء فحص الحمض النووي للتأكد بصورة قاطعة من أن الجثة تعود للعلواني. يتولى النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي أحمد رامي الحاج الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
موقف السفارة والعائلة
شكلت السفارة العراقية خلية متخصصة لمتابعة التحقيقات والتواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية. أكد أنور العلواني، ابن عم النائب السابق، مقتل أحمد العلواني والتعرف على جثته بشكل قاطع. تنتظر العائلة استكمال التحقيقات اللبنانية لمعرفة أسباب الجريمة ودوافعها، وما إذا كانت جنائية بحتة أم لها دوافع أخرى. يُتوقع وصول وفد أمني عراقي إلى بيروت خلال الساعات القليلة المقبلة للمشاركة في متابعة التحقيقات.
الخلفية السياسية
يعتبر أحمد العلواني من الشخصيات السياسية البارزة التي برزت في محافظة الأنبار غربي العراق. شغل عضوية مجلس النواب العراقي ممثلاً عن قائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. اشتهر بدعمه للاحتجاجات التي شهدتها محافظة الأنبار في أواخر عام 2012 وأوائل 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكان من أبرز المؤيدين لهذا الحراك الاحتجاجي.
اعتقلته القوات الأمنية العراقية في 28 ديسمبر 2013 خلال عملية دهم لمنزله في مدينة الرمادي. أسفرت العملية عن مقتل شقيقه علي وآخرين. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً بالإعدام بحقه في نوفمبر 2014. أُفرج عن العلواني في أبريل 2025 بعد قضائه أكثر من أحد عشر عاماً في الاحتجاز، في أعقاب إجراءات قانونية وقانون العفو العام، بعد أن تنازلت عائلة أحد ضحايا عملية الدهم عن شكواها وقبلت التعويض.
