أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حكماً بالسجن 7 سنوات على الرئيس السابق يون سوك يول. يعتبر هذا أول قضية تصل إلى أعلى محكمة في البلاد من بين عدة محاكمات جنائية خضع لها على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في عام 2024.
أيدت المحكمة العليا حكماً أصدرته محكمة سول العليا في أبريل الماضي، والذي أدان يون بتهم متعددة. تشمل الاتهامات انتهاك حق أعضاء مجلس الوزراء في التداول قبل إعلانه الأحكام العرفية. كما أدانته بتزوير الإعلان الرسمي للتغطية على هذا التقصير قبل إتلافه لاحقاً. وأدانته أيضاً بنشر قوات الأمن الرئاسية لمقاومة جهود إنفاذ القانون بشكل غير قانوني بعد أسابيع من عزله.
أثبت الحكم أن يون استدعى 11 عضواً من حكومته إلى مكتبه قبل إعلانه الأحكام العرفية في بث تلفزيوني متأخر في 3 ديسمبر 2024. شهد المشاركون، بمن فيهم رئيس الوزراء آنذاك هان دوك سو، بأن يون أبلغهم بقراره من جانب واحد بدلاً من دعوتهم للتشاور. قالت المحكمة إن يون انتهك أيضاً حقوق تسعة أعضاء آخرين في حكومته لعدم استدعائهم أو لإبلاغهم متأخراً جداً.
رغم قصر مدة إعلان الأحكام العرفية، أغرق كوريا الجنوبية في أزمة سياسية حادة. شلت الأزمة الحياة السياسية والدبلوماسية رفيعة المستوى، وألحقت أضرارا بالغة بالأسواق المالية. لم تهدأ الأزمة إلا بعد فوز منافسه الليبرالي لي جاي ميونغ في انتخابات رئاسية مبكرة في يونيو 2025.
يتوافق هذا الحكم مع قرار المحكمة الدستورية في أبريل 2025، التي خلصت إلى أن مرسوم الأحكام العرفية يفتقر إلى الأسس القانونية ولم يتبع الإجراءات المطلوبة. ولا يزال يون رهن الاحتجاز ولم يحضر جلسة النطق بالحكم، الذي أصبح نهائياً.
يواجه يون محاكمات أخرى أكثر خطورة. استأنف حكم السجن المؤبد الصادر بحقه بتهمة التمرد، وهي أخطر التهم الموجهة إليه. كما يستأنف حكماً بالسجن 30 عاماً في قضية تتهمه بإصدار أوامر بتسيير طائرات مسيّرة في عام 2024 بهدف تصعيد التوترات مع كوريا الشمالية وخلق ظروف مبررة لفرض الأحكام العرفية. قال محامو يون إن تحليق الطائرات المسيّرة جاء ردا على قيام كوريا الشمالية بإطلاق آلاف البالونات المحملة بالنفايات فوق الجنوب.
أعرب الفريق القانوني ليون في بيان له عن "أسفه الشديد" إزاء حكم المحكمة العليا، قائلاً إن القضاة أنهوا قضية مهمة دون مراجعة كافية.
