أصدرت محكمة في هونغ كونغ حكماً بسجن الناشط الديمقراطي جوشوا وونغ لمدة 10 سنوات بعد إدانته بموجب قانون الأمن القومي. واتهمت السلطات وونغ، وهو أحد أبرز رموز حركة الديمقراطية بالمدينة، بالتواطؤ مع قوى أجنبية وحاول حشد برلمانات وحكومات أجنبية لفرض عقوبات ضد هونغ كونغ والصين.
أقر وونغ بالذنب في سبتمبر الماضي، وهو ما كان يُتوقع عادة أن يخفف من العقوبة، لكنه تلقى تقريباً الحد الأقصى المسموح به في هذه التهمة. وكان يواجه احتمالاً بالسجن المؤبد قبل صدور الحكم.
التفاصيل
تأتي هذه الإدانة ثانية لوونغ بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ في 2020. واتهمته السلطات بالعمل مع الناشط المنفي ناثان لو في هذه الخطة. غير أن الحكم الجديد لن يعني بالضرورة سجنه 10 سنوات إضافية، حيث يقضي أصلاً حكماً بـ4 سنوات و8 أشهر في قضية أخرى متعلقة بانتخابات تمهيدية غير رسمية. وستُنفذ العقوبتان بالتزامن جزئياً، مما يعني أن الحكم الجديد سيبقيه في السجن لفترة أطول من موعد الإفراج المتوقع سابقاً.
موقف المحكمة
قال القاضي ويليام تام إن أفعال وونغ ذات طبيعة خطيرة واعتبره، بالإضافة إلى ناثان لو، من العقول المدبرة لمؤامرة الضغط على حكومات أجنبية. وبرر القاضي العقوبة القاسية بأنها ضرورية لردع آخرين عن القيام بأفعال مماثلة.
السياق الأوسع
يعكس الحكم حملة أوسع استهدفت أبرز المعارضين في هونغ كونغ منذ قمع احتجاجات 2020. وأصبح وونغ رمزاً دولياً لحركة الديمقراطية في المدينة منذ احتجاجات 2014. يرى مراقبون أن سجن شخصية بارزة مثله يهدف إلى ردع النشاط المدني مستقبلاً وإضعاف المعارضة السياسية.
حذر إريك لاي، باحث في مركز القانون الآسيوي بجامعة جورجتاون، من أن اتهامات قانون الأمن القومي يمكن أن تُستخدم بشكل متكرر لإبقاء معارضين سياسيين معينين في السجن إذا رأت الحكومة ذلك ضرورياً.
ردود الفعل
وصفت منظمات حقوقية الحكم بأنه قاسٍ وغير عادل، واعتبرت أن تهمة التواطؤ مع قوى أجنبية وسيلة متعمدة لإبقاء وونغ خلف القضبان. وأعربت الناشطة فرانسيس هوي، المقيمة في الولايات المتحدة، عن شعورها بالحزن والغضب إزاء الحكم.
