أقرت سلطات باريس بـ "إخفاق جماعي" في منع المعتدين الجنسيين من العمل في المدارس، في أعقاب موجة متنامية من الاتهامات ضد العاملين بالمؤسسات التعليمية.
كشفت التحقيقات عن نطاق أوسع بكثير مما كان معروفاً في البداية. شملت الفحوصات ما يقرب من 100 مؤسسة تعليمية، منها 84 روضة حضانة وحوالي 20 مدرسة ابتدائية و10 دور حضانة تقريباً. وأشارت الأرقام إلى توقيف ما لا يقل عن 78 موظفاً منذ بداية 2026، بينهم 31 شخصاً بسبب شبهات اعتداء جنسي، بينما ارتفع العدد لاحقاً إلى 195 موظفاً موقوفاً عن العمل حتى نهاية أغسطس 2026.
التفاصيل
يعمل في مدارس باريس حوالي 15 ألف موظف غير تدريسي يُعرفون باسم "أنيماتورز"، يشاركون في الإشراف على الأطفال والأنشطة قبل الدوام وبعده. فتح المحققون 235 تحقيقاً متعلقاً بالعنف ضد قاصرين بين نوفمبر 2025 وأغسطس 2026. وبدأت محاكمة موظف سابق متهم بالاعتداء الجنسي على تسعة أطفال، بينما يُتوقع إحالة قضايا إضافية للمحكمة.
ردود الفعل والإجراءات
انتقد أولياء الأمور والجماعات الدفاعية عن حقوق الأطفال التعامل مع القضايا، طالبين بمساءلة أوضح للسلطات عن علامات تحذيرية لم تُتابع. اعترف عمدة باريس إيمانويل غريغوار بقصور في الشفافية، خاصة فيما يتعلق بعدم إشراك أولياء الأمور بصورة منتظمة في الاجتماعات العامة حول الأزمة.
الخطة الإصلاحية
أعلنت بلدية باريس خطة بقيمة 20 مليون يورو تتضمن تشديد الفحص الدوري للعاملين وتدريباً منتظماً على اكتشاف مؤشرات الإساءة وآليات الإبلاغ. تشمل الخطة أيضاً تفتيشات ميدانية وإنشاء سجل مركزي للشكاوى والتحقيقات وخط ساخن للأطفال وأولياء الأمور.
تعتزم السلطات جعل شهادة "باقا" (BAFA)، وهي مؤهل فرنسي للعمل مع الأطفال والشباب، إلزامية لجميع قادة الأنشطة. كما تسعى لتحسين تبادل المعلومات بين البلدية والنيابة والجهات المعنية بحماية الأطفال.
