أعادت السلطات الأوكرانية فتح ملفات الفساد للنقاش في خطوة حساسة سياسياً، حيث أعلنت وكالات مكافحة الفساد عن كشفها مجموعة مشبوهة متورطة في تبييض أموال بقيمة 3.35 مليون دولار. لم تكشف السلطات أسماء الأفراد المتورطين في القضية، لكنها أشارت إلى أن المجموعة تضم مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى في المكتب الرئاسي.
في خطوة مرتبطة بهذا الكشف، أقدم الرئيس فولوديمير زيلينسكي على إقالة إيرينا مودرا، نائب رئيس المكتب الرئاسي، في يوم الأربعاء وفقاً لمرسوم نُشر على الموقع الرسمي للرئاسة. لم يتم الإفصاح عن أسباب الإقالة رسمياً، إلا أن توقيتها المباشر بعد الإعلان عن التحقيق الفساد يشير إلى ارتباط محتمل بين الحادثتين.
يأتي هذا التطور في ظروف سياسية حساسة جداً، حيث صوت البرلمان الأوكراني في نفس اليوم على الموافقة على المرشحين المفضلين للرئيس زيلينسكي لمناصب الخارجية والدفاع. لكن الموافقة جاءت وسط بعض الجدل، خاصة بعد تعليقات عامة من وزير الدفاع السابق الشهير ميخائيلو فيدوروف الذي دعا إلى إجراء انتخابات جديدة.
في تطور منفصل لكن مهم، أفادت وكالة رويترز عن اعتقال رجل أوكراني في مدينة بولا الساحلية بكرواتيا. يُتهم المشتبه به، الذي حددته السلطات الألمانية باسم فلاديمير ز. فقط، بالمشاركة المباشرة في انفجارات خط الغاز الطبيعي نورد ستريم في سبتمبر 2022. جاءت الانفجارات تحت الماء بعد أشهر من الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وأسفرت عن إلحاق أضرار بثلاثة من أصل أربعة أنابيب موجودة تحت بحر البلطيق.
أوضحت المدعية العامة الفيدرالية الألمانية أن المشتبه به كان "عضواً في مجموعة من الأشخاص، بما في ذلك سيرهي ك. الذي تتم مقاضاته بشكل منفصل، وقاموا بزراعة المتفجرات بالقرب من جزيرة بورنهولم". يُعتقد أن المشتبه به هو الرجل ذاته الذي ألقت الشرطة البولندية القبض عليه العام الماضي، قبل أن تأمر محكمة بولندية بإطلاق سراحه برفضها تنفيذ مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها ألمانيا.
ستقوم برلين بطلب تسليم المشتبه به من كرواتيا لمحاكمته في المحكمة الفيدرالية بمدينة كارلسروه الألمانية. يعكس الاعتقال الثاني في كرواتيا إصرار السلطات الألمانية على إحضاره أمام المحاكم الألمانية، رغم الحساسيات السياسية الناجمة عن العدوان الروسي على أوكرانيا والدعم الطويل الأمد من ألمانيا لكييف. كان المشتبه به الآخر، سيرهي ك.، قد ألقت عليه الشرطة الإيطالية القبض العام الماضي، وتمت تسليمه إلى ألمانيا في نوفمبر بعد استئنافات فاشلة في المحاكم الإيطالية.
