تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بالعودة إلى الساحة السياسية "أكبر وأقوى من أي وقت مضى"، وذلك رغم خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس خلال الانتخابات النصفية الأخيرة. قال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إن الولايات المتحدة تراجعت خطوة كبيرة بسبب نتائج الانتخابات، لكنه أصر على عودته بقوة.
في مواجهة مباشرة مع تهديدات الديمقراطيين بفتح تحقيقات حول إدارته، أوعز ترامب إلى وزارة العدل بالتحرك ضد ما وصفه بـ"محاولات ابتزاز". وأعلن وزير العدل تود بلانش استعداد الوزارة للدفاع عن مسؤولي إدارة ترامب وحلفائه إذا استهدفتهم التحقيقات المقبلة.
التفاصيل
الديمقراطيون، الذين سيتولون السيطرة على مجلسي الكونغرس اعتباراً من يناير المقبل، يعتزمون فتح تحقيقات واسعة تشمل الرئيس وأفراد أسرته وكبار المسؤولين في إدارته إلى جانب حلفاءه من رجال الأعمال. قال النائب الديمقراطي روبرت غارسيا إن التحقيقات ستشمل دور الملياردير إيلون ماسك في عمليات تسريح الموظفين الاتحاديين عبر "إدارة كفاءة الحكومة"، وكذلك دور ستيفن ميلر في صياغة سياسات الهجرة المتشددة.
من بين المستهدفين أيضاً وزير الدفاع بيت هيغسيث، حيث أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز دعمه لمساءلته على خلفية إدارته الحرب على إيران وتداعياتها الأمنية والاقتصادية. كما أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي عزمه إعادة تقديم مواد اتهام لمساءلة الوزير.
حذرت السيناتورة إليزابيث وارين شركات كبرى من تحقيقات برلمانية مرتقبة، داعية تلك التي تحقق أرباحاً عبر خداع الأسر الأمريكية أو الاحتيال على المستثمرين إلى الاستعداد لمساءلة جدية.
ردود الفعل
انتقد روبرت غارسيا تصرف وزير العدل، واصفاً إياه بأنه يتصرف كمحام شخصي للرئيس بدلاً من أداء دوره الوزاري. وصف حكيم جيفريز ما سماه "كارتيل ترامب" بأنه مارس فساداً غير مسبوق بحق الأمريكيين، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في خداعهم أو سرقتهم.
لم يستبعد جيفريز أيضاً السعي إلى عزل ترامب للمرة الثالثة، ما يرفع سقف المواجهة من التحقيقات الإدارية إلى إجراءات دستورية محتملة. وسيستخدم الديمقراطيون صلاحيات لجان الكونغرس لاستدعاء المسؤولين وطلب الوثائق وعقد جلسات علنية، ما يضع ترامب وكبار مساعديه تحت رقابة مكثفة خلال الفترة المتبقية من ولايته.
