تحول حادث طائرة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب إلى ساحة صراع سياسي مشتعلة في إسرائيل. اتخذت الأزمة بعداً انتخابياً حاداً قبل الاستحقاق البرلماني المقرر في 27 أكتوبر، مع تبادل اتهامات حادة بين الحكومة والمعارضة بشأن التعامل مع التهديدات الأمنية.
السياق السياسي
سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس إلى الإشارة إلى تحذيرات سابقة من هجوم محتمل قبل الانتخابات. ظهر نتنياهو في قاعدة جوية قبل يوم من الحادث معلناً أن هناك مؤشرات على محاولات أعداء إسرائيل مهاجمتها قُبيل موعد الاستحقاق الانتخابي.
لكن الحكومة واجهت انتقادات حادة من الخصوم. اتهمها زعيم المعارضة يائير لبيد باستغلال المخاوف الأمنية انتخابياً، مؤكداً أن الإحاطة الأمنية التي تلقاها ليلة الثلاثاء لم تتضمن أي تنويه بخطر اختطاف طائرة. بينما تساءل نفتالي بينيت، الساعي لخلافة نتنياهو، عما يفعله رئيس الوزراء لمنع التهديدات الأمنية.
الاستجابة الأمنية والسياسية
ردت إسرائيل بتصعيد أمني واضح. وصفت السلطات الحادث بأنه محاولة هجوم إرهابي ورفعت مستوى الاستنفار. طالبت وزيرة النقل ميري ريغيف بوقف رحلات فلاي دبي من وإلى إسرائيل وفتح فحص حول التزام الشركة باتفاقات الطيران. أصدر نتنياهو تعليمات بالاستعداد لسيناريوهات إضافية، بينما وصفت وزارة الخارجية الحادث بأنه محاولة لتقويض العلاقات بين الإمارات وإسرائيل واتفاقيات أبراهام.
الموقف الإماراتي والدولي
كانت هناك إشارات إلى غضب إماراتي من التسرع الإسرائيلي في توصيف الحادث قبل اكتمال التحقيق. أكدت فلاي دبي أن الأسباب والدوافع ما زالت غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي، ودعت إلى تجنب التكهنات. هبطت الطائرة في تبوك السعودية بعد حالة الاستنفار، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى إرسال مقاتلات وإجراء مشاورات عاجلة قبل اتضاح صورة الأحداث بشكل كامل.
الذاكرة التاريخية
أعاد الحادث إلى الذاكرة تاريخاً طويلاً من محاولات اختطاف الطائرات المرتبطة بإسرائيل. تعرضت نحو 12 طائرة للاختطاف أو محاولات استيلاء بين عامي 1968 و1986، نفذها مسلحون فلسطينيون بدعم من جماعات يسارية أوروبية. بناءً على تلك التجارب، استثمرت إسرائيل بشكل كبير في تعزيز أمن الطيران، لا سيما حول مطار بن غوريون. عمدت شركة العال الإسرائيلية إلى تعزيز حماية طائراتها وتعديل تجهيزاتها للتعامل مع الصواريخ المحمولة على الكتف وأنظمة توجيهها.
