أظهرت دراسة حديثة أن الحرارة المهدرة من المنشآت الصناعية والتجارية تمثل أكبر مصدر طاقة غير مستغل في العالم، وأن إعادة استخدامها قد تحول اقتصاديات الطاقة في أوروبا بشكل جذري. يشير التقرير إلى أن ثلثي الطاقة العالمية في 2024 تمت هدرها على شكل حرارة، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 55 في المئة بحلول 2030.
الحرارة المهدرة هي الدفء الزائد المنبعث من العمليات اليومية، مثل تشغيل المتاجر الكبرى لمبرداتها أو عمل محطات معالجة مياه الصرف. بدلاً من تركها تتسرب إلى الهواء، يمكن التقاطها باستخدام مضخات حرارية ترفع درجة الحرارة ثم توزعها عبر أنابيب داخل المباني أو شبكات التدفئة الحضرية لتوفير الدفء والمياه الساخنة.
الإمكانات الاقتصادية الضخمة
حسب التحليلات، يمكن لإعادة استخدام الحرارة المهدرة أن توفر على أوروبا ما يصل إلى 140 مليار يورو سنوياً. في سياق أوسع، تُقدر كمية الحرارة الفائضة في الاتحاد الأوروبي بنحو 245 مليون طن مكافئ نفطي سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً الطلب الكامل على التدفئة والمياه الساخنة في المباني السكنية والخدمية. وحده، يعني أن حرارة الهدر في أوروبا قادرة على تزويد مدينة باريس بكاملها بالطاقة لمدة 48 عاماً.
في ألمانيا تحديداً، يمكن للمنشآت الصناعية أن تغطي أكثر من 30 في المئة من الطلب على التدفئة المركزية. وإذا أُضيفت مراكز البيانات، التي تبلغ أكثر من 3000 خادم في البلاد، قد ترتفع نسبة التغطية بشكل كبير. كمثال عملي، توقفت شركة تصنيع ألمنيوم دنماركية عن استخدام الغاز في موقعها بفضل هذه العملية، وتوفر ما يعادل الاستهلاك السنوي من الغاز للتدفئة والمياه الساخنة في 132 منزلاً دنماركياً.
العقبات والحلول المطلوبة
يشير الخبراء إلى أن المشكلة ليست تقنية فقط، بل تشمل عقبات تنظيمية عديدة. يقول كريستيان ستراند، رئيس قسم حلول المناخ في شركة دانفوس الهندسية: "نحن نهدر طاقة دفعنا ثمنها مسبقاً". لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المورد، يتعين على القطاع الصناعي جعل استعادة الحرارة "ممارسة قياسية". كما يجب على مشغلي شبكات الطاقة تسهيل عمليات الربط، وعلى الحكومات إزالة العقبات التي تجعل الكهرباء أغلى من الغاز في مثل هذه الاستثمارات. يشمل ذلك أيضاً غياب التسجيل والإبلاغ الموحدين عن الحرارة الفائضة، ما يحد من وضع سياسات لتوسيع الاستفادة منها.
