أعلن الحزب الوطني النيوزيلندي الحاكم عن خطة لتوسيع نطاق برنامج حكومي قائم يسمى "First Home Loan" يمكّن المشترين الأوائل من الحصول على قروض عقارية برؤوس أموال منخفضة. يأتي هذا التعهد قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، حيث يسعى الحزب لدعم الشباب والعائلات الشابة في سوق العقارات المتوترة.
البرنامج الحالي يسمح للمشترين الأوائل بالحصول على قروض بدفعة مقدمة لا تقل عن 5 في المئة بدلاً من 20 في المئة المعتادة لدى معظم المقرضين. لكن المشكلة الرئيسية لا تقتصر على حجم الدفعة الأولى، بل تتعلق أيضاً بسقوف الدخل المحددة حالياً التي تمنع عدداً كبيراً من المتقدمين من التأهل للبرنامج.
التفاصيل
في وعده الانتخابي، تعهد الحزب الوطني برفع سقف الدخل المؤهل في برنامج First Home Loan إلى 300 ألف دولار نيوزيلندي في حال فوزه بالانتخابات. وبحسب الخطة المقترحة، سيتم أيضاً توحيد هذا السقف بدلاً من التفريق بين المشترين الفرديين وأولئك المتعددين أو ذوي الإعالة.
القيود الحالية على البرنامج تحدد سقف دخل يتراوح بين 95 ألف و150 ألف دولار نيوزيلندي حسب حالة المشتري، وهو أقل بكثير من السقف المقترح. يقتصر البرنامج على المشترين لأول مرة الذين ينوون استخدام العقار كسكن أساسي، ويجب عليهم أيضاً استيفاء متطلبات البنوك المشاركة في البرنامج.
السياق الأوسع
تعكس هذه الخطوة سعي الحزب لتسهيل ملكية المنزل للأجيال الشابة في بيئة عقارية متشددة. جاءت الخطة في سياق تحركات أوسع من جانب البنك المركزي النيوزيلندي الذي أعلن عن تخفيف قواعد الإقراض العقاري برفع المساحة المتاحة للقروض ذات نسبة القرض إلى القيمة المرتفعة، مما قد يساعد المشترين الأوائل بطرق إضافية.
تسعى السياسة إذاً إلى تخفيف الأعباء المالية على المشترين الأوائل من خلال توسيع برنامج قائم بالفعل وليس ابتكار دعم جديد من الصفر، مما يجعل خطوة الدخول إلى سوق العقارات أكثر سهولة ويسراً للعائلات الشابة التي تطمح لامتلاك منزلها الأول.
