أظهرت دراسة شاملة حول واقع الأجور والأسعار في أوروبا أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بوتيرة أسرع من أسعار الغذاء خلال الخمس سنوات الماضية في معظم الدول الأوروبية. لكن هذه الزيادات لم تترجم في جميع الحالات إلى تحسن فعلي في القدرة الشرائية للعمال.
وفقاً للبيانات، قفزت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 34 بالمئة بين أغسطس 2021 وأغسطس 2026. سجلت المجر أعلى زيادة عند 57 بالمئة، تلتها بلغاريا بـ 54 بالمئة ورومانيا بـ 53 بالمئة. في المقابل، كانت قبرص الأقل تأثراً برفع الأسعار بزيادة بلغت 21 بالمئة فقط. أما على المستوى الأوسع، فسجلت سويسرا أدنى ارتفاع في أسعار الغذاء بـ 5 بالمئة فحسب.
الزيادات المتفاوتة في الأجور
في المقابل، ارتفعت الأجور بشكل متفاوت حسب الدولة. حققت المجر أكبر زيادة في الحد الأدنى للأجور داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 93 بالمئة. وارتفع الحد الأدنى بـ 46 بالمئة في ألمانيا و29 بالمئة في إسبانيا و20 بالمئة في فرنسا. أما تركيا فشهدت زيادة غير عادية بلغت 823 بالمئة، عكست سنوات من التضخم المرتفع وانهيار الليرة التركية.
غير أن الأرقام الاسمية لا تعكس القصة الحقيقية. عند قياس القدرة الشرائية بالفعل، تبين أن ألمانيا تحتل موقعاً قوياً حيث ارتفعت القدرة الشرائية للعمال بأجر الحد الأدنى بـ 9 بالمئة، مقابل 10 بالمئة في إيرلندا. في المقابل، انخفضت القدرة الشرائية في ثلاث دول فقط: مالطا بنسبة 6 بالمئة، وإسبانيا بـ 5 بالمئة، وفرنسا بـ 4 بالمئة.
الدول الرابحة والخاسرة
حققت صربيا والجبل الأسود أكبر المكاسب، حيث تمكن العمال من شراء 37 بالمئة من الغذاء أكثر مما كانوا يستطيعون قبل خمس سنوات. وسجلت كل من كرواتيا وألبانيا ورومانيا والمجر وبلغاريا وليتوانيا زيادات تفوق 20 بالمئة في القدرة الشرائية للغذاء.
غير أن الأرقام تخفي واقعاً أكثر تعقيداً. فالحد الأدنى للأجور في عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي، خاصة بلغاريا ورومانيا والمجر ومالطا، لا يزال أقل من 1500 يورو شهرياً. هذا يعني أن ضغط تكاليف المعيشة يبقى عالياً في هذه الاقتصادات، خاصة عند احتساب الضرائب والإيجار والنفقات الأخرى. كما أن معظم الدول الأوروبية لم ترفع أجورها خلال الفترة الأخيرة من عام 2026، في وقت استمر فيه التضخم بمعدلات تجاوزت 3 بالمئة في منطقة اليورو.
السياق الأوسع
هذه النتائج تأتي في سياق تاريخي حساس. كانت أسعار الغذاء في أوروبا آخذة في الصعود قبل حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، لكن الحرب زادت الضغط من خلال رفع تكاليف الطاقة والأسمدة والنقل وتعطيل الأسواق الزراعية. في أكبر اقتصادات الاتحاد، ارتفعت أسعار الغذاء بـ 25 بالمئة في فرنسا و30 بالمئة في إيطاليا و34 بالمئة في ألمانيا و35 بالمئة في إسبانيا.
