نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بخطط إسرائيل لطرح عطاءات بناء مشروع سكني في الضفة الغربية، وطالبت بوقف تنفيذها فوراً. وجاء الموقف الأوروبي الموحد في بيان مشترك أصدرته الدول الأربع يوم الخميس 20 أغسطس 2026، ردة فعل على مناقصة طرحتها وزارة الإسكان الإسرائيلية في 18 أغسطس تشمل بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع "إي 1".
يأتي هذا المشروع الاستيطاني ضمن خطة أوسع أطلقت عليها إسرائيل الضوء الأخضر في أغسطس 2025، وتتضمن بناء نحو 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة. يركز المشروع على منطقة بمساحة 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية، والموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 19 أكتوبر، أي قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر.
حذرت الدول الأوروبية الأربع من أن التوسع الاستيطاني يحدث في وقت تشهد فيه الضفة الغربية "حالة من عدم الاستقرار الشديد" بمستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وقيود صارمة على الاقتصاد الفلسطيني. وأكدت أن مستوطنة "إي 1" ستعرّض فرص حل الدولتين للخطر وتحدث انقساماً في الضفة الغربية وتقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت باريس ولندن وبرلين وروما أن فتح باب المناقصات "غير مقبول"، وحذرت الشركات من المشاركة فيها. وجاء في البيان تحذير مباشر: "لا ينبغي للشركات التفكير في التقدم بعطاءات. يجب أن تُدرك العواقب القانونية والسمعة السيئة، بما في ذلك خطر التواطؤ في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي". وشددت الدول على أن هذه القرارات ستواصل "إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية".
انضم وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو للإدانة الأوروبية، واصفاً المناقصة بأنها "غير مقبولة"، منبهاً إلى أن المشروع "من شأنه أن يقوّض بشكل خطير قابلية تحقق حل الدولتين". سبق هذا الموقف تصريح لوزير الخارجية البريطاني إد ميليبند يوم الأربعاء، طالب فيه بوقف المشروع، واستدعت لندن القائم بالأعمال الإسرائيلي، وأشار ميليبند إلى أنه نقل الرسالة مباشرة لنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.
رفض وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر البيان البريطاني الخميس، منددّاً بـ"النبرة الاستعلائية" فيه. وكتب على إكس: "للشعب اليهودي الحق في أن يعيش في عموم أرض إسرائيل، كما للبريطانيين الحق في أن يعيشوا في لندن". اتهم بريطانيا بـ"تحميل إسرائيل المسؤولية حصراً وتجاهل التطرف الفلسطيني"، ورأى أن قرار الحكومة البريطانية "مؤسف للغاية" وأكد أن "إسرائيل ستدافع عن حقوقها ومصالحها وشعبها".
تعهدت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء بالكشف عن "مجموعة شاملة من التدابير" في الأسابيع المقبلة، تشمل فرض عقوبات تستهدف المتورطين في ما وصفته بـ"التوسع الاستيطاني غير القانوني".
