تواجه لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر سلسلة من الإجراءات القضائية الصارمة. فقد صدر بحقها حكم غيابي عام 2024 بالسجن سنة واحدة بتهمتي إدارة موقع إخباري بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة، وأمرت محكمة في أكتوبر الماضي بفرض غرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه مصري مع إغلاق الموقع ومصادرة معداته. حُبست عطا الله بالقوة في قاعة المحكمة حتى تم سداد الغرامة بعد سبع ساعات تقريباً من الحكم. وأُجلت محاكمة جديدة لها الأربعاء الماضي للنظر في طلب فريق الدفاع ردّ المحكمة.
الخلفية
تأتي هذه الإجراءات في سياق تصعيد حكومي واضح ضد المنصات الإعلامية المستقلة. سبقت الملاحقة القضائية للصحفية استدعاءات متكررة للتحقيق، إذ استُدعيت عطا الله للمرة السادسة قبل إحالتها للمحاكمة بعد 24 ساعة فقط من الإفراج عنها بكفالة. تؤكد "مدى مصر" أنها تسعى لتقنين وضعها منذ دخول قانون تنظيم الصحافة والإعلام لعام 2018 حيز التنفيذ واتبعت الإجراءات القانونية المطلوبة، لكن ذلك لم يوقف الملاحقات.
لا تقف الضغوط على عطا الله وحدها. احتجزت السلطات ستة صحفيين شباب من كادر "مدى مصر" ولا يزالون قيد السجن حتى الآن. أثار هذا التطور استنكاراً دولياً واسعاً من منظمات حقوقية وإعلامية، واعتبرته "مراسلون بلا حدود" و"غلوبال فويسز" تصعيداً خطيراً في الحملة الأمنية ضد حرية الصحافة.
موقف عطا الله من الاتهامات
ترفض عطا الله التهم الموجهة إليها. تؤكد أن العمل الصحفي الذي تقوم به يناقض بطبيعته نشر الأخبار الكاذبة، وتشير إلى أن موقعها قدم على مدى أكثر من 13 سنة تقارير قوية ورصينة حول قضايا متنوعة. تتمسك بحقها الدستوري في عدم السجن لممارسة عملها الصحفي وترى أن هذه التهم نمطية توجه لمن لا يتوافق عملهم مع "السردية السائدة".
تحليل عطا الله للضغط الحكومي
ترى رئيسة التحرير أن السلطات المصرية تتعامل مع الصحافة المستقلة كمشكلة أساسية بدلاً من الاعتراف بدورها الاستقراري. تؤكد أنه لا فرق منطقي بين محاكمتها الشخصية وإغلاق الموقع واحتجاز موظفيها، بل هي جزء من حملة منسقة ضد القلة الباقية من وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.
ترفض عطا الله أيضاً حجة السلطات حول مكافحة المعلومات المضللة. تؤكد أن إقصاء المنصات الموثوقة من المجال العام يخلق بدلاً من ذلك فراغاً يمتلئ بالشائعات والأخبار الكاذبة على الإنترنت غير المنظم. وترى أن هذا يمثل تهديداً حقيقياً للمعلومات الموثوقة والمجتمع ككل.
الموقف الدولي
طالبت الأمم المتحدة السلطات المصرية بوقف "مضايقاتها" للصحفيين ووسائل الإعلام. صرح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن هناك "تصاعداً في الاعتداءات على حرية الصحافة من قبل السلطات المصرية، بما في ذلك استهداف الصحفيين المستقلين واضطهادهم ومضايقتهم". وصفت "مراسلون بلا حدود" الحكم الغيابي ضد عطا الله بأنه "مخزٍ وغير مقبول" واعتبرت تأجيل الجلسة الأخيرة "بارقة أمل" داعيةً إلى وقف الملاحقات.
على الرغم من هذا الضغط الدولي، تأمل عطا الله بوجود "قدر كافٍ من الحكمة" لدى صناع القرار في مصر لإدراك أن المساحات الإعلامية المستقلة لا تشكل تهديداً بل عامل استقرار، وأن مكانها الطبيعي في غرف التحرير الصحفي وليس في المحاكم أو السجون.
