أصدر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمراً بنشر ملف شامل يتضمن جميع التقارير والمذكرات والرسائل المتعلقة بأزمة دخول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مدينة سبتة. جاء الإعلان خلال جلسة استثنائية أمام مجلس النواب الإسباني يوم الخميس، حيث دُعي سانشيز لتقديم توضيحات حول التعامل مع الأزمة التي شهدت تدفق أكثر من 70 ألف شخص من الأراضي المغربية أواخر تموز/يوليو الماضي.
وسط ضغط من المعارضة وحلفائه السياسيين، أكد سانشيز أن "الحكومة لا تملك ما تخفيه". وأوضح أنه أصدر أوامر بجمع ونشر جميع التقارير والمذكرات الشفوية والرسائل التي وجهتها أجهزة الاستخبارات والأمن التابعة للدولة خلال الأيام السابقة لـ 30 تموز/يوليو. وبحسب روايته، لم تتضمن تلك الوثائق سوى وصفاً روتينياً للمعطيات، ولم تتنبأ أي منها بمحاولة 70 ألف شخص دخول المدينة.
التفاصيل
أعلن رئيس الوزراء الإسباني عن استثمار بقيمة 180 مليون يورو لتعزيز حدود سبتة. وتشمل الإجراءات المقررة توسيع الحواجز البحرية في تراخال وبنزو، وإنشاء نظام دائم للحاجز البحري، ونشر كاميرات جديدة وطائرات مسيرة لتعزيز المراقبة على الحدود.
اعترف سانشيز بأن "بعض الأمور لم تسر على يرام" في أجهزة الاستخبارات، وطالب بتعزيز الإجراءات لمواجهة ما وصفه بـ "تهديدات هجينة جديدة" يصعب الكشف عنها. وأكد أن الأزمة لا تعود إلى واقعة واحدة، بل إلى ظاهرة متعددة الأسباب، من بينها حكم صادر عن المحكمة العليا.
السياق والاتهامات
دارت جزء كبير من النقاش حول تقرير أرسلته الشرطة إلى القاضية ماريا تاردون التي تحقق في الواقعة. يصف التقرير عملية الدخول الجماعي في 30 و31 تموز/يوليو بأنها لم تكن حادثة عفوية بل خُططت بعناية، ويضع بين منظميها ومنفذيها أشخاصاً على صلة بقوات الأمن المغربية. كما أشار التقرير إلى أن معظم الرسائل المرسلة في الأيام السابقة صدرت عن هواتف مسجلة في المغرب.
لكن سانشيز لم يعتبر ذلك دليلاً قاطعاً على تورط المغرب. وأكد أنه لم يقدم أحد للحكومة أدلة دامغة تثبت تورط المغرب، لكنه تعهد باتخاذ إجراءات حازمة إذا ما تأكدت صحة تلك الأدلة.
ردود الفعل السياسية
عقدت الجلسة عقب مسيرات شارك فيها عشرات الآلاف دعا إليها الحزب الشعبي اليميني المحافظ يوم الأربعاء. واتهم رئيس الحزب ألبرتو نونييث فيخو سانشيز بإخفاء التقارير وجدد مطالبته بإجراء انتخابات.
من جانبه، ضغط زعيم حزب "فوكس" اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال باتجاه أن يناقش البرلمان إجراءات تعليق مهام الرئيس بتهمة الخيانة، مستنداً إلى المادة 102 من الدستور الإسباني.
