أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، السبت، تكليف القائد العسكري السابق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن حقق أفضلية واضحة في الانتخابات التشريعية بأكتوبر الماضي. وقال مكتب الرئيس إن احتفالاً رسمياً سيقام في مقر إقامة الرئيس بالقدس بعد ظهر الأحد لإجراء التكليف رسمياً.
التفاصيل السياسية
حصل آيزنكوت على توصية 67 نائباً من أصل 120 في المشاورات الرئاسية، مقابل 46 نائب لمنافسه بنيامين نتنياهو. غير أن هذه الأفضلية لا تعني امتلاك أغلبية برلمانية مستقلة، فمعسكر آيزنكوت يسيطر على 48 مقعداً فقط، أي أقل من العتبة المطلوبة وهي 61 مقعداً. جاءت أفضليته الأساسية من دعم القائمتين العربيتين الموحّدة والمشتركة، اللتين حصلتا على 19 مقعداً معاً، وصُفت النتيجة بأنها تاريخية.
أمام آيزنكوت مهلة دستورية مدتها 28 يوماً لمحاولة تشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافية. النجاح يتطلب إبقاء تحالفه الانتخابي الواسع متماسكاً وإقناع أحزاب إضافية بالانضمام إليه.
السيرة والخلفية الشخصية
آيزنكوت، البالغ 66 عاماً، يُعتبر وافداً جديداً نسبياً على الحياة السياسية، إذ دخلها رسمياً عام 2022 عضواً في الكنيست عن حزب الوحدة الوطنية، قبل أن ينشق عنه بسبب خلافات أيديولوجية. أسس بعدها حزبه الوسطي ياشار (بمعنى المستقيم)، ليصبح المنافس الرئيسي لنتنياهو. وُلد في طبريا ونشأ في إيلات، وهو ابن مهاجرين مغاربة محدودي الدخل. عمل رئيساً للأركان في الجيش الإسرائيلي السابق.
الدافع الشخصي والسياسي
دفعت خسارة شخصية فادحة آيزنكوت إلى الإصرار على خوض الانتخابات ضد نتنياهو. قُتل ابنه الرقيب أول غال، أصغر أبنائه الخمسة، في انفجار شمالي غزة بديسمبر 2023 خلال مهمة لاستعادة رفات رهينتين إسرائيليتين. فقد آيزنكوت أيضاً اثنين من أبناء أشقائه في الحملة العسكرية بغزة. قال لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "لا أستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. سأفعل كل ما بوسعي لأكون جديراً بالثمن الباهظ الذي دفعه غال".
أسهمت هذه الخسائر في اقتناعه بأن حكومة نتنياهو فشلت في منع هجمات حماس غير المسبوقة في السابع من أكتوبر 2023. انضم آيزنكوت إلى مجلس الحرب الذي شكله نتنياهو بعد الهجمات، لكنه استقال في يونيو 2024 متهماً الرئيس بعدم التحرك السريع لتأمين إطلاق سراح الرهائن. قال حينها: "اختُطفت النساء والأطفال في عهده، وقد تعمّد ألا يقوم بما كان ضرورياً لإخراجهم".
برنامج سياسي ووعود انتخابية
تعهد آيزنكوت بإطلاق تحقيق رسمي في هجمات السابع من أكتوبر للنظر في أوجه القصور المحتملة داخل الحكومة. رفع نتنياهو ادعاءات بأن آيزنكوت عارض تحركات عسكرية ضرورية في غزة خلال عضويتهما المشتركة بمجلس الحرب، بينما رد آيزنكوت بدعوة نتنياهو لنشر محاضر المجلس وتصويته علناً.
من وعوده الأخرى: إنهاء حكم حماس خلال 18 شهراً إذا انتُخب، وإطلاق برنامج طوارئ لمواجهة هجرة الإسرائيليين ذوي المهارات العالية، وتشجيع الهجرة الجديدة. كما يعتزم إقرار قانون خدمة شامل لجميع المواطنين الإسرائيليين بما فيهم الأرثوذكس والعرب، وهو ما أثار احتجاجات من المجتمعات الأرثوذكسية سابقاً.
على صعيد الملف الفلسطيني، قال آيزنكوت إن من يؤمن بإمكانية حل الدولتين "واهم"، لكنه يعتزم السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة شؤون 2.8 مليون فلسطيني بالضفة الغربية المحتلة. يدعم توسيع الكتل الاستيطانية الرئيسية، لكنه عارض خطط زيادة المستوطنين في مناطق معينة مثل منطقة إي 1.
رد فعل نتنياهو والطريق الصعب أمام آيزنكوت
أعرب نتنياهو عن معارضته الشديدة للخطوة، ودعا إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، وحذّر من الإسراع في تنصيب حكومة تضم ما وصفهم بـ"مؤيدي الإرهاب" في إشارة إلى الأحزاب العربية. يرفض نتنياهو استمرار أي تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، بحجة أن السلطة القضائية ستكون متحيزة ضده.
يواجه آيزنكوت معركة صعبة حقيقية لتحويل التكليف إلى حكومة فعلية. يحتاج إلى 13 مقعداً إضافياً على الأقل، وهو ما سيتطلب مفاوضات معقدة مع أحزاب قد لا تتفق معه على كل القضايا. يبقى السؤال: هل ستظل الأحزاب العربية ملتزمة بدعمه حتى النهاية؟
