منذ العام الماضي، اختفت 130 مليون اسم من السجلات الانتخابية الهندية عبر عملية تُعرف بـ "المراجعة المكثفة الخاصة"، وهو رقم يفوق عدد سكان اليابان. لم تشهد الهند منذ استقلالها قبل ثمانية عقود انكماشاً بهذا الحجم في قوائمها الانتخابية خلال فترة زمنية قصيرة.
تقول الحكومة الهندية إن العملية استهدفت تنظيف السجلات من خلال حذف أسماء المتوفين والمكررين والمهاجرين إلى مناطق أخرى. وبحسب بيانات لجنة الانتخابات، تضمنت المحذوفات نحو 28 مليون متوفى، و63 مليون شخص انتقلوا من عناوينهم، و10 ملايين سجل مكرر، و30 مليون شخص تعذر الوصول إليهم. لكن المعارضة والمجتمع المدني يؤكدان أن ملايين المواطنين الأحياء حُذفوا خطأً من دون تمكينهم من الطعن في قراراتهم.
الاتهامات بالاستهداف السياسي
ينتقد خصوم حكومة مودي العملية بوصفها "سلاح سرقة أصوات" موجه ضد الفئات المعارضة للحزب الحاكم. ويؤكد المنتقدون أن المسلمين والأقليات والفئات الفقيرة والمنتمين لطبقات دنيا تضرروا بشكل غير متناسب، لاسيما في ولايات مثل البنغال الغربية وبيهار حيث تنافس الحزب الحاكم على السلطة. وقالت المعارضة إن الحزب استفاد انتخابياً من هذه العملية، خاصة قبل الانتخابات المحلية التي فاز فيها لأول مرة في البنغال الغربية.
قصص من المتضررين
شاهدة اقتصرت قصتها على المعاناة الشخصية. شهيدة فكير، امرأة من قرية صغيرة في البنغال الغربية، قدمت شهادة ميلادها وتوثيقات عقارية للقرية تعود إلى 1962، وأثبتت أن والديها كانا مسجلين ناخبين منذ عقود. لكن قائمة الناخبين النهائية التي صدرت في أبريل لم تتضمن اسمها. بعد ثلاثة أشهر، احتجزتها الشرطة بتهمة كونها مهاجرة بنغلاديشية غير قانونية، وفي يوليو تم ترحيلها عنوة إلى بنغلاديش، دولة لم تزرها قط. قالت فكير في اتصال هاتفي من الحدود: "أملك جميع المستندات التي تثبت أنني مواطنة هندية، لكنهم دفعوني عبر الحدود رغم استعطافي لهم".
قصص مماثلة تكررت في البنغال الغربية. محمد حديث الله السديقي، بن 80 سنة، قال إن جده كان محارباً من أجل استقلال الهند وأن ثلاثة أجيال من عائلته كانوا مسجلين ناخبين، لكن اسمه حُذف. عبّر عن "إذلاله" وقال: "مع حذف اسمي، أنا في رعب دائم من أن يُرسلوني إلى معسكر احتجاز. لا أستطيع احتمال الانفصال عن أطفالي وأحفادي في هذا السن".
الاحتجاجات والمواجهات الأمنية
بدأت الاحتجاجات تنفجر في شوارع أكبر مدن الهند. تحولت نيودلهي نهاية الأسبوع الماضي إلى حصن أمني عالي التشديد مع الحواجز والمتاريس وآلاف الشرطة، حيث احتجزت السلطات آلاف المتظاهرين الذين حاولوا إيقاف احتجاجات يقودها شباب يطالبون باستقالة رئيس لجنة الانتخابات جيانيش كومار. في يوم الاثنين، نظمت أحزاب المعارضة مسيرة ضخمة وقدمت عريضة للمحكمة العليا تطالب بترك كومار منصبه. حركة شبابية تُعرف باسم "حزب جانتا الصرصور" قادت الاحتجاجات وأقسمت على "المتابعة في النضال" ضد هذه العملية.
خلفية الأزمة المؤسسية
يرجع النقاد جذور المشكلة إلى 2023، حين غيّرت حكومة مودي آلية تعيين أعضاء لجنة الانتخابات، مما أعطى الحكومة السيطرة الأكثرية للمرة الأولى. وبعد أشهر قليلة، عيّنت اللجنة الجديدة كومار رئيساً رغم معارضة الأحزاب المعارضة. قال رونوجوي سين، الزميل الأول في برنامج الدراسات جنوب آسيوية بجامعة سنغافورة الوطنية: "ظلت لجنة الانتخابات لعقود من الزمن من أكثر الأجهزة مصداقية واستقلالية لدينا، لكن ذلك تآكل الآن".
بدأت العملية في بيهار عام 2025 حيث أثارت قلق منظمات حقوق الإنسان بعد حذف أكثر من 6 ملايين اسم. سرعان ما فاز حزب مودي بانتصار ساحق في انتخابات الولاية. ويشير النقاد إلى أن هذا التسلسل الزمني يشير إلى ارتباط بين الحذف والفائدة الانتخابية. كما يقولون إن التطبيق الحديث لعمليات المراجعة جعل لجنة الانتخابات تتصرف وكأنها جهاز تحديد للمواطنة، وهو تجاوز واضح لاختصاصاتها الأصلية.
الآثار الجارية
انعكست التطورات بشكل مباشر في البنغال الغربية، حيث بدأ حزب مودي حملة قمع ضد ما يسميه "المهاجرين غير القانونيين" وأنشأ عدة مراكز احتجاز جديدة. تقول منظمات المجتمع المدني إن المسلمين المستبعدين من سجلات الناخبين يتعرضون للاستهداف. وقدمت عائلة شهيدة فكير عريضة للمحكمة العليا في سبتمبر تطعن في ترحيلها، وأُعطيت الحكومة شهراً للرد. لكن لملايين الناخبين المطعونين قراراتهم في البنغال الغربية، قد يستغرق الأمر سنوات قبل الاستماع إلى قضاياهم.
