كشفت الجلسة الافتتاحية للجنة التحقيق أن جاسينتا آلان، وهي وزيرة النقل والبنية التحتية آنذاك، تلقت تحذيرات مفصلة في يونيو 2023 بشأن وجود أفراد من عصابات الدراجات النارية مثل "مونجولز" و"باندروز" على مواقع البناء الحكومية. وقّعت آلان على إحدى هذه الوثائق في 22 يونيو وأحالتها إلى شرطة فيكتوريا في اليوم التالي.
الوثائق المقدمة للجنة أظهرت أن موظفين حكوميين حذروا آلان من وجود "عناصر إجرامية محتملة" على مواقع مشاريع هيئة النقل الرئيسية. التقارير ذكرت وجود أعضاء سابقين في عصابات للدراجات النارية، إضافة إلى مدانين جنائيين وأشخاص يرتدون أساور تتبع إلكترونية. كما أشارت إحدى الوثائق إلى حادثة إطلاق نار بسلاح بولت على موقع عمل دون أن تخترق الجسد.
الخلفية
التحقيق يستهدف فساداً منظماً على 150 مليار دولار من مشاريع البنية التحتية في ولاية فيكتوريا، من بينها مشروع North East Link بقيمة 26.1 مليار دولار وMétro Tunnel بقيمة 13.5 مليار دولار. المفوض كريستوفر كوراكيس أعلن أن اللجنة ستترك "حجراً على حجر" في البحث عن الفساد والتواطؤ، محذراً بشكل مباشر من أن "لا مكان في الحكومة أو الصناعة لمن تعطلت بوصلتهم الأخلاقية".
التفاصيل والخسائر المالية
المحامون المساعدون للمفوض أشاروا إلى أن الخسائر المالية قد تصل إلى مليارات الدولارات. كريستوفر كار أورد مثالاً محدداً: آلان وافقت على دفع 837 مليون دولار لتسوية مطالبة من كونسورتيوم بناء، تضمنت 200 مليون دولار لأجور عمالة فائضة "لم تكن مطلوبة حقاً" لكن تم الدفع بسبب عدم قدرة الحكومة على الوقوف في وجه مطالب نقابة البناء.
كار قال إن هذا يشير إلى أن "تكاليف الفساد قد تكون فعلاً بمليارات دولارات متعددة". الرقم الذي طرح سابقاً وهو 15 مليار دولار وصفه بأنه مجرد "تخمين على ظهر ورقة" بدون حسابات دقيقة.
سير التحقيق والجلسات
كشف المفوض أن اللجنة أجرت جلسات مغلقة منذ إطلاقها في أغسطس لجمع معلومات حساسة قد تعرقل التحقيقات الجارية. لكن اللجنة ستعقد جلسات علنية بقدر الإمكان، مع كتل من الجلسات العلنية مقررة قبل نهاية العام. الجلسة الأولى ستختتم في منتصف نوفمبر، الموافق فترة انتخابات فيكتوريا.
المحامي كريس يونج جزم بأن "عمل اللجنة لن يتوقف للانتخابات ولن يتشكل بها". التقرير النهائي متوقع في أغسطس 2027. المفوض وضع جميع الأطراف في الإشعار: النقابات، كونسورتيومات البناء، المقاولين، والحكومة نفسها، متوعداً بإحالة كل من تثبت الأدلة تورطهم للمحاكمة.
