صوّت مجلس النواب الأمريكي على إحالة مواد الاتهام ضد وزير الدفاع بيت هيجسيث إلى اللجنة القضائية بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204. غاب عن الجلسة 8 نواب جمهوريين و11 نائباً ديمقراطياً.
التصويت لم يكن رفضاً نهائياً لمساءلة هيجسيث، بل إحالة فعلية للملف أوقفت إجراءات التحقيق ووضعت القضية في حالة تعليق حتى انتقال السلطة إلى الكونغرس الجديد في يناير. كان متوقعاً أن يجري التصويت على توجيه اتهامات رسمية في اليوم التالي، لكن الإحالة عرقلت هذا الإجراء.
التفاصيل
ترتبط مواد الاتهام بإدارة هيجسيث للسياسة الخارجية، وتركز على قضايا تشمل شن الحرب ضد إيران دون موافقة الكونغرس وفقاً للسلطات الدستورية. تتضمن الاتهامات أيضاً إجراءات الإدارة المتعلقة بفنزويلا. صوّت النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي بادر بمساعي المساءلة، ضد الإحالة، ما يشير إلى أن الإجراء أوقف مبادرته لكنه لم يلغِ الاتهامات ذاتها.
رد الوزير
وصف هيجسيث محاولات مساءلته بأنها "مهزلة محكوم عليها بالفشل". وأعلن استعداده للدفاع عن سجله وإنجازاته في وزارة الدفاع.
السياق السياسي
جاء التصويت بعد أيام من هزيمة الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية، وعُتبر انتصاراً للرئيس دونالد ترامب في مواجهة محاولة من داخل الحزب الجمهوري نفسه للمساءلة على إدارة هيجسيث للشؤون الدفاعية والخارجية.
