تستمع محكمة استئناف فيكتوريا الأسترالية في جلسات مكثفة إلى قضية إيرين باترسون المتهمة بقتل ثلاثة أشخاص وإيذاء آخرين عبر تسميم طعامهم بفطر سام. وتطالب النيابة العامة بفرض عقوبة السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج عن باترسون، بينما يسعى فريق الدفاع إلى إلغاء أحكام القتل الثلاثي والمحاولة القاتلة المنسوبة إلى موكلتها.
ركزت مرافعات النيابة على دحض ادعاءات الدفاع المتعلقة بصحة باترسون. قال مدعي عام النيابة جيريمي ماكويليامز إنه لا يوجد "أي دليل" على أن باترسون كانت تحمل "اهتماماً بريئاً" بجمع الفطر البري، وأن أي شاهد في المحاكمة لم يؤكد لديه هذا الاهتمام. كما دفع بأن الاستجواب الموجه لها كان "عادلاً" و"شاملاً".
من جانبه، طعن مدير النيابة العامة بولاية فيكتوريا برندان كيسان في أحكام المحكمة بشأن مدة السجن. أشار إلى أن القاضي كريستوفر بيل أخطأ في اعتبار أن باترسون ستقضي سنوات في الحبس الانفرادي. وقال كيسان إن حكم القاضي بتحديد فترة عدم قابلية للإفراج بـ 33 سنة فقط "لا تعكس خطورة الجريمة"، وأن الحكم الحالي قد يشكل "سقفاً" لفترات عدم القابلية للإفراج في القضايا المستقبلية.
دافع محامي باترسون ريتشارد إدني عن موكلته، مؤكداً أن ظروفها الحالية في السجن تعادل الحبس الانفرادي. استشهد بـ "قواعد مانديلا" الدولية، التي تعرّف الحبس الانفرادي بأنه قضاء 22 ساعة أو أكثر يومياً دون تواصل إنساني حقيقي. قال إدني إن وضع موكلته يتطابق مع هذا التعريف ولم يتغير "لفترة طويلة جداً".
رد كيسان بأن باترسون تتمتع بحياة سجنية "مقيدة" لكن لا تستوفي معايير الحبس الانفرادي بحسب الأمم المتحدة. أوضح أنها تقيم في وحدة غوردون بمركز دام فيليس فروست السجني (منطقة محمية)، وتُراجع ظروفها شهرياً. وأضاف أن لديها إمكانية الوصول إلى مكتبة السجن ومركز الترفيه، وداخل حجرتها حاسوب ومواد للحياكة، رغم أن هذه الأوقات محدودة بسبب نقص الموظفين وإغلاقات السجن.
سيحتفظ القضاة الثلاثة بقرارهم ويصدرون حكمهم في وقت لاحق بشأن استئناف الحكم والعقوبة على حد سواء. تمثل هذه الجلسات مرحلة حاسمة في قضية أثارت اهتماماً إعلامياً واسعاً في أستراليا.
