تصاعدت مخاوف المستثمرين من احتمال استهداف شركات العقارات الكبيرة في برلين بسياسات استملاك قسري، خاصة شركة فونوفيا التي تمتلك أكبر حصة في سوق العاصمة الألمانية. يعود الضغط السياسي إلى استفتاء أجري عام 2021 أيد فيه حوالي 58 في المئة من الناخبين في برلين تشريع قانون لمصادرة الشقق التي تملكها شركات تسيطر على أكثر من 3000 وحدة سكنية.
الأهداف والأرقام
تستهدف خطة الاستملاك المقترحة نحو 220 ألف إلى 225 ألف وحدة سكنية في برلين. تحتفظ فونوفيا وحدها بحوالي 138 ألف وحدة في العاصمة بقيمة دفترية تقارب 23.2 مليار يورو، مما يجعلها الشركة الأكثر تعرضاً للمخاطر المحتملة. تُطرح هذه الخطط كوسيلة للحد من ارتفاع الإيجارات والحفاظ على المساكن من المضاربة العقارية.
التأثير على الأسهم والتصنيفات
شهدت أسهم شركات العقارات الألمانية تراجعاً ملحوظاً عقب فوز اليسار في انتخابات برلين الأخيرة. تواجه كل من فونوفيا وليج وديوتشه فوهنن ضغوطاً بيعية بسبب مخاطر الاستملاك المحتملة وارتفاع عدم اليقين التنظيمي. أشارت وكالة التصنيف سكوب إلى أن خطط الاستملاك قد تؤثر سلباً على التصنيفات الائتمانية للشركات المستهدفة، رغم أن ذلك لن يعني بالضرورة خفض تصنيف برلين الحكومي نفسه.
المقاومة الفيدرالية والحوارات السياسية
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس نيته العمل على تشريع اتحادي يحظر على الولايات تنفيذ استملاكات من هذا النوع، مما يعكس محاولة لطمأنة المستثمرين الدوليين. في الوقت نفسه، عرضت فونوفيا فتح حوار مباشر مع ممثلي اليسار في برلين، حيث جُدولت لقاءات بينهما لاستكشاف سبل التوافق السياسي والتخفيف من حدة الخلاف.
الوضع القانوني الحالي
رغم الضجة السياسية والضغط على الأسهم، لم يعتمد البرلمان المحلي في برلين حتى الآن قانوناً نهائياً لتنفيذ خطط الاستملاك. تواجه هذه الخطط عقبات قانونية وسياسية كبيرة قد تطول فترة التطبيق إن وافقت عليها السلطات المعنية.
