يعيش شباب ميانمار في حالة من الخوف المستمر، خاصة بعد حلول الظلام، بسبب حملات اعتقالات واسعة تستهدفهم لإجبارهم على الخدمة العسكرية القسرية. تقول الشاهدات والمصادر المحلية إن عناصر من المجلس العسكري الحاكم، يرتدون ملابس مدنية، يجوبون الشوارع ويختطفون شباباً في سن المراهقة والعشرينيات والثلاثينيات.
يوضح تحليل لمئات إعلانات المفقودين على موقع فيسبوك أن الوضع تدهور بشكل حاد بعد تفعيل قانون التجنيد الإجباري في فبراير 2024. ارتفع عدد إعلانات المفقودين في شهر يناير من أربعة إعلانات عام 2021 إلى 82 إعلاناً عام 2025، معظمهم من الرجال والفتيان.
التفاصيل
تشير وثائق مسربة إلى أن السلطات تلقت أوامر بتعبئة حصص تجنيد محددة في كل منطقة إدارية. عندما تعجز منطقة عن استيفاء حصتها، تعمد إلى شراء مجندين من مناطق أخرى مقابل مبالغ مالية تصل إلى ملايين الكيات. تتراوح أسعار "شراء البديل" بين 10 و30 مليون كيات، أي حوالي 2500 إلى 7500 دولار أمريكي، والأسعار تزداد للمجندين الأصحاء الذين يجتازون الفحص الطبي.
تقول منظمات حقوقية دولية، من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وفورتيفاي رايتس، إن جيش ميانمار يختطف المدنيين ويجبرهم على الالتحاق بالخدمة. الأساليب تشمل التعقب أثناء الذهاب للعمل، استدراج الشباب بعروض وظائف زائفة، مداهمة المنازل، والاحتجاز بذرائع واهية مثل عدم حمل بطاقة هوية.
قصص من الواقع
تروي ما مو سان بان قصة زوجها فيو واي، البالغ من العمر 33 عاماً، الذي اختفى في 8 مايو 2025. بعد تشاجر بينهما غادر المنزل، فتدخل ابن عمها العامل في المكتب الإداري المحلي، الذي أقاله مباشرة إلى مركز التجنيد العسكري. لاحقاً أخبرتها أن مكتب إدارة حيها باع زوجها إلى إدارة حي آخر مقابل أربعة ملايين كيات (900 دولار).
حاولت ما مو سان بان استعادة زوجها لكنها وقعت ضحية احتيال من غرباء استولوا على 4.5 ملايين كيات بعد وعود كاذبة بإطلاق سراحه. المسؤول الإداري اعترف لاحقاً بدوره في إرساله للسلطات العسكرية، لكنه نفى وجود مبالغ مالية متورطة، رغم إقرار الضحية برفع شكاوى للشرطة حول "بيع" زوجها.
السياق والخلفية
تشهد ميانمار حرباً أهلية دامية منذ انقلاب فبراير 2021 الذي أطاح بالزعيمة المنتخبة ديمقراطياً أونغ سان سو تشي. المجلس العسكري واجه سلسلة من الهزائم أمام جماعات مسلحة عرقية وقوات المقاومة المدنية، مما دفعه لتفعيل قانون التجنيد الإجباري الذي يستهدف الرجال بين 18 و35 عاماً والنساء بين 18 و27 عاماً لمدة لا تقل عن عامين. من يرفضون الامتثال يواجهون السجن حتى خمس سنوات.
يقول الرائد ناونغ يو، ضابط سابق انشق عن الجيش، إن تفعيل القانون "يمثل أحد أشد الإجراءات وأكثرها تأثيراً على السكان المدنيين منذ الانقلاب". تقدر التقارير أن حوالي 100 ألف شاب جُنّدوا خلال العامين والنصف الماضيين، مع تقديرات أخرى تصل إلى 130 ألفاً.
التداعيات والمستقبل
بينما ساعدت التعزيزات العسكرية النظام على استعادة السيطرة على مناطق إضافية، أصبح نسبة كبيرة من المجندين الجدد في موقف دفاعي. مع تزايد أعداد الشباب الذين يهربون من التجنيد، إما للانضمام إلى المقاومة أو تجنب المشاركة في النزاع، أصبحت أساليب التجنيد أكثر قسوة وعشوائية.
قوات الأمن الآن تتعقب تحركات الشباب وتبتزهم مالياً بالتهديد باحتجازهم. وفي حالات متعددة، تم نقل مجندين من مناطق مختلفة لاستيفاء الحصص المحلية، ما أثار اتهامات بتحويل التجنيد إلى سوق للمال والمراسلات.
عندما اتصلت البي بي سي بالهيئة المركزية لاستدعاء المكلفين بالخدمة العسكرية، قالت إنه ليس لديها تعليق على الاتهامات. بينما اعترف مسؤول إداري بدوره في نقل بعض المجندين، نفى وجود مبالغ مالية متورطة في الحالات الفردية.
