أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، عن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات للمسؤولين في جنوب إفريقيا المتهمين بالتورط في التمييز العنصري ومصادرة الأراضي دون تعويض. وتستهدف القيود الجديدة أشخاصاً محددين يُزعم أنهم متورطون في هذه الممارسات، وخاصة كبار المسؤولين وأفراد عائلاتهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع لإدارة الرئيس دونالد ترامب حول ما تصفه بـ التمييز ضد الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا، خاصة فئة الأفريكانيين من أصول هولندية. وفي الوقت ذاته، أعطت الولايات المتحدة الأولوية لقبول مواطنين بيض من جنوب إفريقيا كلاجئين، حيث استقبلت بحلول نهاية يونيو أكثر من 7700 شخص من الأفريكانيين بينما أوقفت برنامج اللاجئين لبقية دول العالم.
خلفية الخلاف
تبرر الولايات المتحدة قرارها بمزاعم تمييز الحكومة الجنوب أفريقية ضد المزارعين البيض بموجب سياسات إصلاح الأراضي. لكن حكومة جنوب إفريقيا ترد بأن هذه السياسات ضرورية لمعالجة إرث نظام الفصل العنصري الذي استمر عقوداً. وفي اجتماع سابق بين ترامب ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عرض الرئيس الأمريكي مقطع فيديو زعم أنه يثبت ادعاءات بشأن اضطهاد الأقلية البيضاء، لكن شبكات إخبارية عالمية لم تجد أدلة تدعم مزاعم "الإبادة الجماعية" ضد البيض.
بيان روبيو
قال روبيو في بيانه: "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الجرائم ذات الدوافع العنصرية والتمييز الذي ترعاه الحكومة ضد الأفريكانيين وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك التشريعات التمييزية القائمة على العرق والتهديدات بمصادرة الأراضي دون تعويض والتحريض على العنف العنصري". وأضاف أن السياسة الجديدة ستستهدف الأجانب المسؤولين عن أو المتواطئين في تشريعات أو سياسات تتيح مصادرة الأراضي بلا تعويض أو ممارسة التمييز العنصري أو التحريض على عنف وشيك ضد أقليات عرقية أو إثنية.
سياق أوسع
يندرج هذا القرار ضمن نهج إدارة ترامب الأوسع لتقييد الهجرة والتأشيرات. وفي الوقت نفسه، تشهد جنوب إفريقيا تقارير حقوقية وأممية عن تصاعد جرائم كراهية الأجانب والعنف ضد المهاجرين، وليس فقط حالات معزولة متعلقة بقضايا الأقليات البيضاء. وهذا يعكس واقعاً معقداً حول قضايا العنصرية والعنف في البلاد يتجاوز القراءة الأحادية للقضايا.
