منعت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي مسؤولين فلسطينيين من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مستهدفة بذلك قيادات في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. قررت وزارة الخارجية الأميركية تمديد قيود واسعة على منح التأشيرات لهؤلاء المسؤولين، محتجة بما وصفته بفشلهم في تنفيذ إصلاحات واستمرار أنشطة تقوض آفاق السلام.
التفاصيل
شملت الإجراءات الأميركية إلغاء أو رفض تأشيرات لعدد من المسؤولين الفلسطينيين، وليس الرئيس محمود عباس وحده، مع إشارات إلى أن بعض التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو تم إلغاؤها. وجاء القرار رغم أن بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة قد تحصل على إعفاءات محدودة بموجب اتفاقية مقر الهيئة الدولية، إلا أن هذه الاستثناءات لا تشمل القادة البارزين.
الحل البديل
سمحت الجمعية العامة للأمم المتحدة للرئيس عباس بإلقاء كلمته عبر الفيديو، وحصل هذا القرار على تأييد ساحق بـ 152 صوتاً مؤيداً مقابل 3 أصوات معارضة و4 امتناعات. كانت هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها اللجوء إلى هذا الحل بعد رفض واشنطن منح الرئيس الفلسطيني تأشيرة دخول.
ردود الفعل الدولية
وصفت السلطة الفلسطينية القرار الأميركي بأنه "إجراء غير مبرر". كما أعربت 152 دولة عن رفضها للقيود المفروضة وطالبت واشنطن بالتراجع عن منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.
السياق السياسي
جاء القرار الأميركي في وقت كانت فيه عدة دول غربية تستعد للاعتراف بدولة فلسطين أو تدرس ذلك، مما أضفى بعداً سياسياً أوسع على الخطوة. وبررت واشنطن القيود بما وصفته بمحاولات الفلسطينيين تجاوز التفاوضات المباشرة عبر حملات قانونية دولية.
