في أعقاب هجوم برلين على مسيرة الفخر "كريستوفر ستريت داي"، أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت عن خطط لتشديد الإجراءات الأمنية ضد الأشخاص المصنفين خطرين أمنياً. وركزت المطالبات على توسيع استخدام الأساور الإلكترونية وتطبيق الحبس الاحتياطي الوقائي كأدوات رادعة لمنع ارتكاب جرائم محتملة.
شدد دوبريندت خلال مقابلة تليفزيونية على ضرورة وضع "قواعد تنص على أن الأشخاص المصنفين كخطرين لا يُعاملون وفق قانون الأحداث ولا يُفرج عنهم مطلقاً مع وقف التنفيذ". واعتبر الوزير أن "الحبس الاحتياطي الوقائي للأشخاص الخطرين يمثل أمراً ضرورياً للغاية"، محتجاً بأنه لا يمكن استبعاد احتمال "أن يقدم الأشخاص الخطرون مرة أخرى على ارتكاب جرائم".
أوضح دوبريندت أن حزمته الأمنية تتضمن ثلاث نقاط أساسية، يتمثل أهمها في تعديل قانون الأحداث. وقال للصحافة إن "تطبيق قانون الأحداث على أشخاص بالغين مصنفين كخطرين أمر غير مقبول.. الإصلاح أصبح أمراً لا مفر منه".
دعا الوزير الألماني إلى توسيع نطاق استخدام الأساور الإلكترونية للمراقبة، قائلاً: "يجب أن تصبح القيود على الحركة بواسطة السوار الإلكتروني المعيار المتبع مع الأشخاص الخطرين". كما طالب بوضع قواعد موحدة على مستوى ألمانيا بأكملها للحبس الوقائي، مؤكداً أن "نحتاج إلى قواعد للحبس الوقائي قابلة للتطبيق في جميع أنحاء ألمانيا لإبعاد الأشخاص الخطرين عن المجتمع".
وتعكس هذه المطالبات حجم التهديدات الأمنية التي تواجهها ألمانيا. فقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية يصنف حالياً 410 أشخاص على أنهم يشكلون "تهديداً إسلامويا" (حسب إحصائيات حتى الأول من يوليو). وترتبط هذه الحالات بالإرهاب أو التطرف الإسلاموي، ويُعتقد أن أصحابها قادرون على ارتكاب أعمال عنف خطيرة وتنفيذ هجمات.
بالإضافة إلى ذلك، يصنف 65 شخصاً آخرين على أنهم يشكلون تهديداً محتملاً من اليمين المتطرف، بينما يصنف 17 شخصاً على أنهم يشكلون تهديداً من اليسار المتطرف. وأوضح المكتب الاتحادي أن أسباب إضافة الأشخاص إلى قوائم التهديدات أو حذفهم منها تختلف، حيث يتم تقييم كل حالة على حدة من جانب الشرطة في الولايات الألمانية المختلفة.
