شهدت مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى احتجاجات غاضبة بعد وفاة ماريكارمن (María del Carmen Abascal)، بعد أيام قليلة من إخلائها القسري من شقتها في 23 سبتمبر الماضي.
أُخرجت المسنة من منزلها الذي أمضت فيه ما يقارب سبعة عقود، ونُقلت إلى المستشفى على نقالة وهي تُظهر علامات إنهاك شديد. وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم لاحقاً والذي كان من المفترض أن يسمح لها بالعودة برسوم إيجارية مقاربة للسابقة، إلا أن وفاتها في المستشفى لم تمنع انفجار الغضب الشعبي.
التفاصيل
كانت أزمة ماريكارمن نتيجة قيام شركة عقارية برفع إيجار شقتها بشكل حاد عقب استحواذها على العقار، حيث ارتفع الإيجار الشهري بنسبة 275% ليصل إلى حوالي 2,650 يورو. وبدأ الإجراء القانوني للإخلاء الذي انتهى بخروجها من المنزل.
لم تقتصر الاحتجاجات على مدريد وحدها. فقد شهدت مدن أخرى مثل برشلونة وملقة وفيغو تحركات احتجاجية حاشدة. في ساحة بويرتا ديل سول بالعاصمة، نصب حوالي ألف متظاهر خيامهم مطالبين بتجميد الإيجارات وإبرام عقود إيجارية طويلة الأجل وحماية أقوى من الإخلاءات القسرية.
السياق الاقتصادي
تكشف قضية ماريكارمن عن أزمة سكنية عميقة في إسبانيا. ارتفعت الإيجارات في البلاد بنسبة تقارب 87% منذ عام 2015، بينما لم تزد الأجور إلا بحوالي 28% خلال الفترة ذاتها. وبشكل أعم، ارتفع متوسط الإيجارات الوطنية إلى ما يقارب الضعف خلال العشر سنوات الماضية.
الخلاف السياسي
تحولت قضية الإخلاء إلى ساحة صراع سياسي واسعة. اتهم السياسيون التقدميون المحافظين بالمسؤولية عن الأزمة، بينما رد المحافظون بأن معارضيهم يبالغون في استخدام القضية لأغراض سياسية. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن إخلاء ماريكارمن دون توفير حل سكني بديل مناسب انتهك حقوقها الأساسية.
أضافت الأزمة ضغطاً إضافياً على حكومة بيدرو سانشيز، خاصة مع فشل تمرير تدابير عاجلة لمواجهة الإخلاءات القسرية والمضاربة العقارية. وبحسب التقارير، ساهم هذا الفشل التشريعي في تعميق الأزمة السياسية والدعوات المتزايدة لانتخابات مبكرة.
