اعترضت الصين على النص المقترح للبيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي استضافتها الولايات المتحدة في أشفيل بولاية نورث كارولاينا في الأول من سبتمبر 2026. وكانت الصين الدولة الوحيدة بين الأعضاء الحاضرين التي رفضت التوقيع على البيان، مما أدى إلى عدم التوصل إلى توافق دولي كامل بشأن الصيغة النهائية.
ركزت الاعتراضات الصينية على عبارة تدعو الدول إلى "اتخاذ خطوات لإزالة السياسات والممارسات غير السوقية" التي تُفاقم اختلالات التجارة العالمية. كما اعترضت بكين على نص إضافي يشير إلى أن الدول ذات الفوائض الخارجية الكبيرة والمستمرة ينبغي أن تزيل التشوهات التي تكبح الاستهلاك المحلي وتؤدي إلى الاعتماد المفرط على الصادرات. وأضافت اعتراضات أخرى تتعلق بإشارات إلى بيانات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك إشارة إلى اضطرابات شحن في مضيق هرمز.
التفاصيل
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الصين كانت "المخالِف الوحيد" في مجموعة العشرين. وقال إن "الاقتصادات غير السوقية التي تُغرق السوق بفيض لا ينتهي من الصادرات الرخيصة ليست مستدامة". وأشار إلى أن البيان الذي أصدرته وزارة الخزانة لاحقاً تضمّن حاشية تشير إلى اعتراض الصين على الفقرة الخاصة بإزالة السياسات والممارسات غير السوقية، حيث صدر البيان كرؤية رئاسية وليس بصيغة متفق عليها بالإجماع.
الخلفية
تعكس هذه الخطوة الخلافات الاقتصادية المتزايدة بين بكين وواشنطن بشأن السياسات التجارية والصناعية. جوهر الخلاف يتمحور حول اتهام سياسات صناعية تقودها الدولة بأنها تسهم في اختلالات التجارة العالمية وتزيد الفوائض التصديرية. ترى الصين أن تصنيف سياسات معينة بأنها "غير سوقية" يستهدفها بشكل مباشر، وهذا الموقف يأتي ضمن سياق أوسع من التوترات الاقتصادية بين الدول الكبرى حول الرسوم الجمركية والدعم الحكومي والسياسات الصناعية الموجهة.
