كشفت عمليات تحقق مستقلة أن فيديو متداول يصور عناصر من الدرك الفرنسي مع متظاهرين يعود إلى احتجاجات إصلاح التقاعد في 2023، وليس احتجاجات الطلاب الحالية كما ادعى من نشروه. يأتي الكشف وسط انتشار واسع للفيديو على منصات التواصل بادعاءات مضللة حول انضمام عناصر أمنية إلى الاحتجاجات.
التفاصيل
حدد المحققون أن المقطع يعود إلى فترة بين 22 مارس و6 أبريل من عام 2023، وليس إلى أحداث 2026 كما روج له. يظهر الفيديو عناصر من الدرك يرافقون مجموعة من المتظاهرين المحاصرين في أحد شوارع باريس، وحُدد موقع التصوير بدقة في شارع شوشا بالعاصمة الفرنسية من خلال مطابقة واجهات المباني والنوافذ والإشارات المرور الظاهرة في المقطع.
أوضح الدرك الفرنسي، بحسب نقل جهات تحقق، أن عناصره لم يكونوا مشاركين في الاحتجاج بل كانوا يقومون بمهمة الترافق. كانوا يرافقون المتظاهرين نحو محطة مترو لمنع تشكل تجمعات جديدة في الشارع. وفيما يتعلق بعدم ظهور خوذ واقية على بعض العناصر، فسّر الدرك ذلك بأنهم لم يكونوا في عملية شرطية مباشرة أو يواجهون تهديداً فوري، ما يعني أن غيابها لا يعكس تضامناً مع المحتجين.
السياق الأوسع
يأتي هذا الفيديو ضمن مجموعة كبيرة من المقاطع القديمة التي أُعيد استخدامها في الآونة الأخيرة لتصوير احتجاجات الطلاب الحالية بصورة أكثر عنفاً واتساعاً مما هي عليه فعلياً. تشمل هذه المقاطع احتجاجات إصلاح نظام التقاعد، وحريق حافلة بسبب عطل فني في مدينة نيم، وأعمال شغب مرتبطة باحتفالات فريق باريس سان جيرمان، وجميعها يُعاد نشرها خارج سياقها الأصلي.
وفقاً للتحقيقات، لم تظهر أي دلائل على انضمام أفراد من الشرطة الفرنسية إلى احتجاجات الطلاب الحالية، حيث ينفي الدرك قراءة المشهد المتداول كدليل على تضامن عناصره مع المتظاهرين.
