السبت 19 سبتمبر 2026

كوشنر يقود وفداً دبلوماسياً إلى إسرائيل ومصر لدفع خطة السلام في غزة

المصدر: الجزيرة

كوشنر يقود وفداً دبلوماسياً إلى إسرائيل ومصر لدفع خطة السلام في غزة
شارك الخبر:

يتوجه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومبعوثه المعني بملف السلام، إلى إسرائيل ومصر غداً الأحد برفقة وفد دبلوماسي يضم الممثل السامي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. تهدف الزيارة إلى دفع جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ خريطة الطريق التي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفضه لبنودها.

تعكس هذه الزيارة إصرار إدارة ترمب و"مجلس السلام" على المضي قدماً في خطة تهدف إلى تحقيق "السلام والأمن والازدهار المستدام" في قطاع غزة. تقوم الخطة على نزع سلاح القطاع وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار ونقل إدارته إلى جهة فلسطينية بديلة عن حركة حماس. قَبِلت حماس هذه الخطة، وحظيت بدعم مباشر من الرئيس ترمب الذي وصفها بأنها "إنجاز هائل".

جاء رفض نتنياهو في توقيت بالغ الحساسية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضه خريطة طريق من 15 بنداً أقرها "مجلس السلام"، متمسكاً برفضه أي انسحاب للقوات الإسرائيلية قبل استكمال نزع سلاح حماس بشكل كامل. رغم قبول الحركة بخطة تقوم على حصر وتجميع أسلحتها ضمن آليات متفق عليها، يصر نتنياهو على شروط أصعب. كما سبقت الزيارة دعوات من وزراء إسرائيليين برفض المبادرة واستئناف العمليات العسكرية.

تصاعدت الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة ترمب في الآونة الأخيرة. عادت إسرائيل إلى تنفيذ سياسة الاغتيالات في القطاع بعد فترة قيود فُرضت استجابة لضغوط أمريكية. أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الخميس الماضي، استشهاد مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل في غارة إسرائيلية استهدفت مركبته. رأت حماس في هذه العملية تأكيداً لتمسك إسرائيل بسياسات من شأنها إطالة أمد الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية.

تشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025 أسفرت حتى أمس الخميس عن استشهاد 1260 فلسطينياً وإصابة 4154 آخرين. رغم تراجع وتيرة الضربات خلال الأسبوع الماضي بعد مطالبات من ملادينوف والمستشار الأمريكي أرييه لايتستون، فإن استئناف عمليات الاغتيال أعاد الشكوك بشأن قدرة الأطراف على إلزام إسرائيل بالالتزام بخارطة الطريق المعلن عنها.

المزيد حول هذا الموضوع

المزيد في سياسة