يعيش الفلسطينيون في قرى الضفة الغربية واقعاً صعباً يفرض عليهم خيارات قاسية بين البقاء في أراضيهم أو مغادرتها بحثاً عن الأمان. وأظهرت تحقيقات استقصائية أن موجات العنف المتكررة من قبل المستوطنين تحولت إلى نظام منظم للتهجير القسري، مدعوماً بما وصفه التقرير بـ "رعاية رسمية" من السلطات الإسرائيلية.
وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش، تم تهجير سكان أكثر من 100 قرية وبلدة فلسطينية كلياً أو جزئياً منذ يناير 2023، حيث اضطر حوالي 5900 فلسطيني إلى الرحيل. ويكشف التحقيق الذي شمل سبع قرى وبلدات عن نمط منظم من العنف والتهجير القسري، تصاعد بشكل لافت منذ مارس وأبريل 2024، وشمل القتل والاعتداءات والعنف الجنسي والانتهاكات البدنية والنفسية والحرق المتعمد وتدمير الممتلكات.
تروي الوقائع المرصودة قصصاً مأساوية عن عائلات فقدت كل شيء. في خربة حمصة بالأغوار الشمالية، تعرض صهيب أبو الكباش وعائلته لهجوم وحشي من قبل حوالي 100 مستوطن ملثم، تم فيه قيد أطرافهم برباط بلاستيكي وضربهم، بينما استولى المهاجمون على نحو 400 رأس ماشية وتم تدمير خزانات المياه والألواح الشمسية. وفي تجمع المعرّجات الشرقية شمال غرب أريحا، فرّت جميع العائلات الخمسون من التجمع في يوليو 2025 بعد سنوات من الهجمات والمضايقات، خاصة بعد إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية وسط القرية على بعد 100 متر فقط من المدرسة.
وشهدت قرية المغيّر شمال رام الله حوادث قتل مباشرة. في 21 أبريل، قُتل جهاد أبو نعيم (32 عاماً) وابن أخيه أوس النعسان (14 عاماً) خلال هجوم على مدرسة للفتيان. وتؤكد هيومن رايتس ووتش أنها تحققت من مقاطع مصورة للحادث تظهر إطلاق النار على أوس أثناء فراره.
وتشير البيانات الإحصائية إلى حجم الأزمة الحقيقي. سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال عام 2026 معدل 6.6 هجمات استيطانية يومياً أسفرت عن إصابات أو أضرار في الممتلكات، وهو أعلى معدل يسجله. وحتى 24 يوليو 2026، قتل المستوطنون 15 فلسطينياً بينهم طفلان.
يرتبط هذا العنف بالتوسع الاستيطاني المتسارع. أنشأ المستوطنون 248 بؤرة جديدة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، بينها 65 خلال عام 2026 حتى مطلع أغسطس. وقد باتت هذه البؤر تسيطر فعلياً على أكثر من مليون دونم، تعادل نحو 18% من مساحة الضفة الغربية.
وترى باحثة في هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين يتشاركان هدف الحصول على "أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أصغر عدد ممكن من الفلسطينيين"، وأن السلطات لا تغذي عنف المستوطنين فقط، بل "تمكنه له بشكل حثيث" دون مساءلة حقيقية.
