تشهد خريطة التعليم الدولي تحولات جذرية، حيث تتصدر ألمانيا سباق استقطاب الطلاب الأجانب بينما تواجه الوجهات الناطقة بالإنجليزية تراجعات حادة. بحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أعداد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بالجامعات الألمانية للمرة الأولى خلال 2025 بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق، ليصل العدد إلى حوالي 74 ألف طالب وطالبة.
هذا النمو يعكس اتجاهاً تصاعدياً مستمراً في ألمانيا. فقد بلغ إجمالي الطلاب الأجانب المسجلين في الجامعات الألمانية خلال الفصل الدراسي الشتوي 2024/2025 نحو 492.600 طالب، بزيادة قاربت 5% سنوياً. كما بات الطلاب الأجانب يشكلون حوالي 30% من جميع الملتحقين بالجامعات الألمانية لأول مرة في 2024، مما يشير إلى الاعتماد المتزايد على الكفاءات الدولية في منظومة التعليم العالي.
التفاصيل
الطلاب الهنود يشكلون أكبر مجموعة من الوافدين إلى ألمانيا بحوالي 60 ألف طالب، تليهم الصين بقرابة 40 ألف طالب، ثم إيران بأكثر من 17 ألف، والنمسا بنحو 16 ألف. هذا التنوع الجغرافي والجنسياتي يعكس تزايد الثقة العالمية في الجودة التعليمية الألمانية وانخفاض الرسوم الدراسية مقارنة بدول أخرى.
لم تكن ألمانيا الوحيدة المستفيدة من هذا التحول. حققت النمسا وإيطاليا أيضاً معدلات نمو مرتفعة، بينما حافظت فرنسا على قدرتها على جذب أعداد كبيرة من الطلاب الدوليين.
الانخفاضات الحادة في الدول الناطقة بالإنجليزية
في المقابل، تواجه الدول التي كانت تاريخياً الأكثر جذباً للطلاب الدوليين تراجعات ملحوظة. سجلت كندا أكبر انخفاض بنسبة 57%، في حين تراجعت أعداد الطلاب الأجانب الجدد في الولايات المتحدة بنسبة 33%، وفي أستراليا بنسبة 13%. أما بريطانيا فحافظت على قدر من الاستقرار بنمو محدود بلغ 4%.
رغم هذا الانخفاض الحاد في الطلاب الجدد، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بموقعها كأكبر دولة مستضيفة للطلاب الدوليين عالمياً، مع تجاوز العدد الإجمالي مليون طالب أجنبي.
السياق العام
هذه التحولات تحدث وسط انخفاض عالمي عام في حركة الطلاب الدوليين. بعد أن بلغت أعداد الدارسين في الخارج ذروتها عند 2.1 مليون طالب في 2023، تراجع الرقم إلى 1.9 مليون في العام التالي، ثم انخفض بشكل أكبر إلى حوالي 1.6 مليون طالب، مسجلاً أكبر هبوط في الحركة الطلابية الدولية منذ انتهاء جائحة كورونا.
في الولايات المتحدة، أثارت عدة إجراءات حكومية متعلقة بالتأشيرات والإقامة والرقابة مخاوف بين الطلاب الأجانب. غير أن تراجع أعداد الطلاب الوافدين بدأ فعلياً منذ 2023، ما يشير إلى أن الأسباب تتجاوز السياسات الحالية وحدها.
