توفي بول بارييل في أنتيب بفرنسا بعد صراع مع مرض باركنسون. كان بارييل من أبرز الشخصيات العسكرية الفرنسية قبل انتقاله إلى القطاع الخاص الأمني والعسكري.
كان بارييل من مؤسسي وحدة التدخل الفرنسية GIGN عام 1974، وهي الوحدة المتخصصة في مكافحة الإرهاب وحماية الشخصيات الرسمية. لكن مسيرته اللاحقة ترافقت مع اتهامات خطيرة متعلقة بصفقات أسلحة مع حكومات متهمة بانتهاكات جسيمة.
الإبادة الجماعية في رواندا
ركز التحقيق الفرنسي الذي بدأ عام 2013 على صفقة أسلحة ضخمة زعم أن بارييل نفذها مع الحكومة الانتقالية الرواندية خلال فترة الإبادة الجماعية في 1994. شملت الصفقة ذخائر وقذائف هاون وقنابل، وقدرت منظمات حقوقية أن بارييل حقق نحو 1.2 مليون دولار من هذه الصفقة.
فتحت السلطات الفرنسية التحقيق بعد شكوى من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية ومنظمة Survie، بشأن الاشتباه في التواطؤ في الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. نفى بارييل أي تورط في الإبادة الجماعية، ولم يتعرض للإدانة قط.
إنهاء الإجراءات الجنائية
أسفرت وفاته عن انقطاع الإجراءات الجنائية ضده قبل وصول القضية إلى محاكمة علنية. انتقدت الجالية الرواندية في فرنسا عدم محاكمته، داعية إلى مواصلة البحث عن الحقيقة وفتح الأرشيفات الفرنسية والرواندية ذات الصلة، والتحقيق في أدوار أشخاص آخرين محتملين في الجرائم.
قبل انتقاله إلى العمل الأمني الخاص، شارك بارييل في عمليات أمنية حساسة أخرى، بينها قمع انتفاضة إسلامية في مكة عام 1979. طوال سنوات عمله في القطاع الخاص، ظل بارييل محط انتقاد من منظمات حقوق الإنسان لما وصفته بتورطه في بيع الأسلحة وتقديم خدمات أمنية أخرى لحكومات متهمة بانتهاكات جسيمة.










