سعت السلطات الإيرانية إلى فرض عقوبات شديدة على الأشخاص الذين يتواصلون مع وسائل الإعلام الأجنبية بموجب مشروع قانون يصنفها تحت بند "التأثير الخارجي". وفي 16 أغسطس 2026، صوّت 183 نائباً من أصل 290 في البرلمان الإيراني لصالح الإطار العام للمشروع، مما يعكس تصعيداً واضحاً في سياسة السيطرة على التدفقات الإعلامية والمعلوماتية.
تأتي هذه المبادرة التشريعية في وقت متوتر، حيث مضى على بدء النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل حوالي ستة أشهر، دون أن يشهد المشهد السياسي أي اختراقات دبلوماسية ملموسة أو قريبة الحدوث.
التفاصيل
يستهدف المشروع تجريم التفاعل مع وسائل إعلام أجنبية تُصنّف "معادية"، وخاصة تلك المقربة من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو الممولة منهما. وتندرج ضمن الأفعال المجرمة إجراء مقابلات والمشاركة في نقاشات وأي تواصل آخر مع هذه الوسائل. كما تشمل قائمة التجريم إرسال صور أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية أو معلومات إلى وسائل إعلام غير إيرانية.
أما بشأن وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى غير المصنفة "معادية"، فإن التواصل معها قد يتطلب إخطاراً مسبقاً لوزارة الاستخبارات عبر نظام حكومي، الأمر الذي يعني عملياً ضرورة إبلاغ السلطات قبل أي مقابلة أو اتصال.
العقوبات
حددت التشريعات المقترحة عقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنتين للمخالفين، وتوصف بأنها من الدرجة السادسة وفق التصنيف الجنائي الإيراني. واعتبرت تقارير دولية، منها واشنطن بوست، هذه العقوبات "قاسية" على التواصل مع الإعلام الخارجي.
ردود الفعل الدولية
وصفت نقابة الصحفيين الدوليين المشروع بأنه سيؤدي إلى تجريم التفاعل مع وسائل الإعلام الأجنبية "المعادية" وسيقيد الاتصالات الدولية بشكل واسع. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن الإجراء قد يتسع ليشمل ليس فقط الإعلام، بل أيضاً التعاون مع جامعات ومؤسسات بحثية ومنظمات أجنبية في بعض الصيغ المطروحة.
