اندلعت احتجاجات حادة في مدينة مينا بولاية النيجر بعد وفاة 37 شخصاً داخل عهدة فيلق الأمن والدفاع المدني النيجيري. كان المعتقلون المتوفون قد تم احتجازهم في زنزانة واحدة في ظروف بالغة السوء، حيث لم يتوفر لهم تهوية كافية أو طعام أو ماء.
بدأت الأزمة بعد مداهمات أمنية استهدفت مواقع يُشتبه بأنها مناجم ذهب غير قانونية في منطقة ووشيشي-لوكوتو غرب مينا خلال يومي 15 و16 سبتمبر. تم توقيف حوالي 66 شخصاً تم حشرهم في زنزانة واحدة، وبدأ المعتقلون في الانهيار والوفيات بعد ساعات من الاحتجاز بسبب سوء الظروف.
التفاصيل
وصف الناجون من الاحتجاز الزنزانة بأنها كانت مكتظة بشكل مرعب، حيث تعذر على الأشخاص التنفس بشكل طبيعي وافتقد المعتقلون إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية. بدأ المعتقلون يسقطون واحداً تلو الآخر حتى وصلت الوفيات إلى 37 شخصاً، بينما أفادت بعض التقارير برؤية 33 جثة على الأقل في مستشفى مينا.
الاحتجاجات وردود الأمن
أثارت الوفيات غضباً شعبياً واسعاً في المدينة. خرج المحتجون إلى الشوارع ومنعوا حركة المرور على الطرق الرئيسية، وهتفوا بشعارات تطالب بالعدالة وملاحقة المسؤولين. تعرضت عدة مركبات للتضرر خلال الاضطرابات.
ردت قوات الأمن بقسوة على المتظاهرين، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. أفادت بعض التقارير بأن قوات الشرطة أطلقت النار على المحتجين، فيما ذكرت مصادر أخرى أن القوات حاصرت المنطقة وحاولت فرض السيطرة بالقوة.
فرضت حكومة ولاية النيجر حظر تجول لمدة 24 ساعة في مدينة مينا، في خطوة تعكس قلق السلطات من تصعيد الوضع وامتداد الاحتجاجات.
موقف السلطات
أعلن وزير الداخلية النيجيري أولوبونمي تونجي-أوجو فتح تحقيق شامل في الحادث. وأوضح أن المسؤول المعني عن الاحتجاز تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت ريثما ينتهي التحقيق الرسمي.
يعكس هذا الحادث التوترات المزمنة في نيجيريا حول ملف التعدين غير القانوني وممارسات الأجهزة الأمنية. تاريخ احتجاجات سابقة ضد الانتهاكات الأمنية في البلاد يفسر سرعة تحول الواقعة إلى غضب شعبي واسع.
