لم تعد عملية التوظيف في الشركات الكبرى قراراً إدارياً بسيطاً. فقد أصبحت مسألة أمن قومي بعد تزايد محاولات اختراق منظمة لوظائف حساسة، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا.
يعتمد المحتالون على شبكة من الممارسات المتطورة: سرقة هويات من حسابات LinkedIn غير النشطة، تزوير الشهادات، إجراء مقابلات بدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشغيل أجهزة الموظف المزيف من مواقع جغرافية أخرى عبر ما يُعرف بـ "مزارع الحواسيب المحمولة". هذا الأسلوب يسمح بإرسال شخص آخر للعمل بدلاً من الموظف المفترض، مما يخفي الهوية الحقيقية للمهاجم.
التفاصيل والنطاق
حققت برامج توظيف عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين نحو 800 مليون دولار خلال عام 2024 وحده. وأفادت التحقيقات الفيدرالية بأن الأساليب ذاتها استُخدمت للوصول إلى وظائف في أكثر من 100 شركة أميركية. أما Amazon، التي أعطت دورها الأمني أولوية عالية، فقد تمكنت من منع أكثر من 1,800 شخص يُشتبه بارتباطهم بكوريا الشمالية من الحصول على وظائف، مع تركيز متزايد على الوظائف ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
الخطر ليس محصوراً بالولايات المتحدة. فقد ظهرت تقارير عن انتشار الظاهرة في أوروبا، بما في ذلك مؤشرات على إقامة مزارع حواسيب محمولة في المملكة المتحدة، مما يحول القضية من تهديد موجه للشركات الأميركية إلى مخاطر عابرة للحدود تستهدف التوظيف عن بُعد عالمياً.
لماذا هذا مسألة أمن سيبراني؟
عندما تقبل شركة موظفاً مزيفاً، فإنها تمنحه أكثر من مجرد راتب. يحصل على سجل وظيفي رسمي، جهاز حاسوب، حسابات دخول، وربما وصول مباشر إلى الأكواد المصدرية أو بيانات العملاء الحساسة. هذا يحول المشكلة من قضية توارث وظيفي عادية إلى مسألة "مخاطر ثقة بشرية" شاملة تمتد من التحقق الأولي من الهوية إلى إدارة الأجهزة والصلاحيات وكشف الأنشطة المريبة بعد التوظيف.
توزيع المسؤوليات
الرسالة الجديدة واضحة: الموارد البشرية وحدها لا تستطيع حل هذه المشكلة. توزيع المسؤوليات أصبح ضرورياً. قسم الموارد البشرية يتولى قرار الثقة الأولي، بينما تفرض فرق الأمن السيبراني وإدارة الهوية الضوابط التقنية للتحقق من البيانات، وتتحقق الأقسام المالية من سلامة المدفوعات، ويراقب المديرون السلوك والأداء الفعلي بعد التوظيف.
