اتخذ الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني قراراً استراتيجياً بتقليص ظهور المستشار فريدريش مرتس في حملة الانتخابات الإقليمية في ساكسونيا-أنهالت. لم يكن القرار إبعاداً رسمياً كاملاً، بل تقليص عمد لدوره الانتخابي وتحجيم فعالياته في الولاية التي يواجه فيها الحزب صعوبات كبيرة أمام صعود اليمين المتطرف.
يعكس هذا الموقف حسابات سياسية دقيقة داخل الحزب. قادة الحملة المحلية تجنبوا إدارة حملة مشتركة بارزة مع مرتس، فيما حاولوا حماية مرشح الحزب المحلي سفن شولتسه من تأثير شعبية المستشار المنخفضة على الصعيد الوطني. أصبحت فعاليات مرتس محدودة جداً وموجهة لحضور ضيق، بعيداً عن التغطية الإعلامية الواسعة.
التفاصيل
ظهر مرتس مرة واحدة في مدينة كفيدلينبورغ إلى جانب رئيس حكومة الولاية والمرشح البارز شولتسه. في هذا الظهور، حذّر من أن الولاية "لا يجب أن تصبح تجربة لمواطني الغضب". كما أكد أن فوز حزب البديل لألمانيا بقوة في الانتخابات سيردع المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في المنطقة.
تشير استطلاعات الرأي إلى الأزمة التي يواجهها الحزب المسيحي الديمقراطي في الولاية. كان حزب البديل لألمانيا يتصدر بنسبة 40 إلى 42 في المئة من الدعم، بينما كان الحزب المسيحي الديمقراطي يقبع عند حوالي 22 إلى 23 في المئة فقط. هذا الفارق الكبير يهدد بسيطرة اليمين المتطرف على حكومة الولاية، مما يشكل اختباراً سياسياً حاداً لمرتس.
خلافات داخلية
أسهمت خلافات محلية في تقليص دوره. ظهرت خلافات بين مرتس وقيادة الحزب المحلية حول ملفات إصلاح التقاعد المبكر في الولاية. اتخذ شولتسه مسافة علنية واضحة من المستشار خلال الحملة، مما عكس الانقسام الداخلي حول الاستراتيجية الأفضل.
انتقدت إيفا فون أنغيرن من حزب اليسار هذا الوضع، قائلة إن مرتس هو "الهدف رقم واحد" في الحملة، وأنه السبب الذي يذكره كثيرون لرفضهم التصويت للحزب المسيحي الديمقراطي أو حتى للأحزاب التقليدية.
ماذا بعد؟
كانت انتخابات الولاية مقررة لأوائل سبتمبر 2026، مما يشكل اختباراً حاسماً لقيادة مرتس والحزب على الصعيد الوطني. القرار بتقليص دوره انعكاس مباشر لمحاولة الحزب الدفاع عن موقعه في ولاية يواجه فيها تصاعداً غير مسبوق لقوى متطرفة.
