أعلنت الحكومة الأسترالية تراجعها الكامل عن خطة فرض سقف مالي بقيمة 5000 دولار على الخدمات الصحية المتخصصة للمحاربين القدماء. جاء هذا القرار بعد موجة غضب واسعة من المحاربين والمدافعين عنهم عبر البرلمان والساحة العامة.
كانت الحكومة قد خططت لتطبيق هذا السقف اعتباراً من الأول من يوليو 2027، مما كان سيؤثر على ما يزيد على 581 ألف محارب قديم وحالي في قوات الدفاع الأسترالية. قالت وزيرة الشؤون الدفاعية جاكيي لامبي، السيناتورة العابرة للفصائل من تسمانيا والمحاربة القديمة، إنها شكرت الحكومة لأنها "سمعتنا بوضوح".
تأثير القرار على المحاربين القدماء
كان السقف المقترح سيؤثر على خدمات حيوية تشمل العلاج الطبيعي وعلم النفس والعلاج الوظيفي وطب القدم وعلم الحركة. قالت لامبي في خطاب انفعالي أمام مجلس الشيوخ إن المحارب القديم الذي يحتاج إلى علاج بسبب خدمته العسكرية يجب أن يحصل على هذا العلاج دون قيود مالية تعسفية. شددت على أن "السعر لا يمكن أن يُوضع أبداً على حياة المحاربين".
شهدت العملية احتجاجات من قبل قدماء المحاربين خارج مبنى البرلمان وقيام وفود بالاجتماع مع وزير الشؤون الدفاعية مات كيو للضغط على الحكومة.
حشد سياسي موحد ضد الخطة
عارضت الخطة المقترحة جميع الفصائل السياسية الرئيسية بما فيها المعارضة والحزب الأخضر والساسة العابرون للفصائل. وصف زعيم المعارضة أنجس تايلور القرار بأنه "لم كان يجب أن يحدث"، وطالب بإقالة وزير الشؤون الدفاعية مات كيو، قائلاً إنه "غير مؤهل للمنصب" و"خذل المحاربين مراراً وتكراراً".
فازت لامبي بدعم ائتلافي في مجلس الشيوخ لمشروع قانونها الذي يحظر على أي حكومة مستقبلية فرض حدود على الخدمات الصحية للمحاربين. إلا أن المشروع لن يمر عبر مجلس النواب حيث تمتلك الحكومة الأغلبية.
دعم من المنظمات الدفاعية
دعمت مجموعات الدفاع عن المحاربين بشكل موحد إلغاء السقف، مؤكدة على أهمية الحفاظ على سهولة وصول قدماء المحاربين إلى الرعاية الصحية الشاملة. كان هناك قلق واسع من أن الحد الأقصى كان سيجبر المحاربين على الاختيار بين العلاجات الضرورية.
