ارتفع سعر الذهب بنسبة 2% في جلسة التداول، ليقترب من مستوى 4,000 دولار للأونصة. جاء الارتفاع عقب تقارير عن آمال بتحقيق اختراق في المحادثات الأميركية الإيرانية، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط وتراجع قيمة الدولار.
وفقاً لتقارير السوق، ارتفعت عقود الذهب الآجلة لتسليم ديسمبر بمقدار 73.70 دولار، أي بنسبة 1.89%، لتصل إلى 3,972.60 دولار للأونصة. ربط المحللون هذا الارتفاع بأنباء عن احتمال تعليق الهجمات الأميركية المخطط لها وبدء ترتيبات تفاوضية جديدة، إضافة إلى توقعات بإعادة فتح مضيق هرمز خلال أيام قليلة.
التفاصيل والعوامل المحركة
ذكرت المصادر أن إيران اقترحت إطاراً زمنياً مدته يومان لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل تنازلات أميركية تشمل تخفيف العقوبات والإفراج عن أصول مجمدة وتعديلات في الوجود العسكري الأميركي. غير أن واشنطن لم تقبل الاقتراح حتى الآن.
لم تقتصر دوافع ارتفاع الذهب على المنطق التقليدي للملاذ الآمن وحده. أظهرت حركات الأسعار أن الذهب تحرك بالتوازي مع الأسهم، وسط تكهنات بأن المستثمرين كانوا يبيعون أصولاً لجمع السيولة وتغطية خسائر في محافظ استثمارية أخرى. ساهم هبوط أسعار النفط وتراجع عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار بشكل كبير في دعم الأسعار، إذ أن انخفاض طاقة التضخم يخفف القلق بشأن رفع أسعار الفائدة.
المستويات الفنية والمقاومات
من ناحية التحليل الفني، ارتد الذهب من منطقة دعم قريبة من 3,885 دولار. لكن المحللين يشيرون إلى أن مستوى 3,975 دولار والحاجز النفسي عند 4,000 دولار يمثلان مقاومة مهمة قبل الوصول لمستويات 4,050 إلى 4,070 دولار.
تحفظات وسياق
من المهم ملاحظة أن هذه التطورات لا تعني إبرام اتفاق سلام نهائي. المعلومات المتاحة تصف آمالاً ومقترحات تفاوضية، مع عدم تأكيد موافقة أميركية رسمية على الإطار المقترح. سوق المعادن يتعامل مع احتمالية الاتفاق باعتباره عاملاً معقداً يرفع الشهية للمخاطرة في الوقت الذي قد يقلل فيه الطلب التقليدي على الذهب كملاذ آمن، لكن تأثير تراجع الدولار والعوائد غلب على باقي الاعتبارات في هذه الجلسة.
