شنت القوات العسكرية السلفادورية عملية موسعة استهدفت ما أطلقت عليه مقر قيادة عصابة 400 ماوازو في منطقة كروي دي بوكيتس شرق بورت أو برنس، عاصمة هايتي. استخدمت العملية التي نفذت الأحد طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات وأربع مروحيات، حيث تولى العسكريون السلفادوريون تشغيل اثنتين منها، بدعم من وحدات الشرطة الوطنية الهايتية.
نشر الرئيس السلفادوري بوكيلي مقطع فيديو للعملية أعلن فيه تدمير مقر زعيم العصابة ويلسون جوزيف المعروف باسم "لانمو سان جو". وظهر في الفيديو عشرات الأشخاص يفرون من الموقع خلال القصف الجوي، لكن لم يتمكن الإعلام المستقل من التحقق من صحة الفيديو أو تأكيد أن الموقع يمثل بالفعل مقر قيادة العصابة.
التفاصيل
أفادت تقارير متعددة بمقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً خلال العملية، غير أن السلطات لم تؤكد هذه الأرقام رسمياً. من جهة أخرى، نفت الحكومة السلفادورية حسب بعض التقارير وقوع خسائر بهذا الحجم. كما لم يكن زعيم العصابة جوزيف موجوداً في الموقع وقت العملية، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر مطلعة.
السياق العسكري
تمثل هذه العملية أول تحرك عسكري مباشر للقوات السلفادورية ضد أهداف هايتية منذ نشر الرئيس بوكيلي أكثر من ألفي جندي في هايتي الشهر الماضي. كانت المهمة الأولى تركز على البحث عن أربعة تقنيين من القوات الجوية السلفادورية اختطفوا في أكتوبر، قبل أن يتسع دور الانتشار ليشمل دعم عمليات مكافحة العصابات بشكل أوسع.
تعاني هايتي من أزمة عنف عصابات حادة، حيث تسيطر مجموعات مسلحة على مناطق واسعة من العاصمة وخارجها. أفادت الأمم المتحدة بمقتل أو إصابة ما لا يقل عن 5700 شخص بسبب العصابات أو عمليات مكافحتها بين يناير وسبتمبر 2024 وحدها.
ردود الفعل والمخاوف الدولية
شكرت حكومة هايتي ممثلة برئيس الوزراء أليكس ديدييه فيلس آيمي القوات السلفادورية على التزامها في مكافحة العصابات، وأعلنت استمرار التعاون بين البلدين والقوة الدولية لمكافحة العصابات بدعم الأمم المتحدة.
لكن العمليات السلفادورية أثارت توتراً مع الولايات المتحدة التي طالبت بتنسيق أوثق مع القوة الدولية لمكافحة العصابات. ردت السلفادور بمذكرة دبلوماسية نفت فيها عدم التنسيق وقالت إن العمليات الجوية كانت منسقة مع السلطات الهايتية والقوة الدولية.
من جهتها أيدت جمهورية الدومينيكان الحركة السلفادورية لكنها دعت إلى تنسيق أفضل للعمليات مع القوة الدولية، وأعلنت تقديمها دعماً لوجستياً واستخباراتياً.
الانتقادات الحقوقية
طالبت منظمة العفو الدولية الحكومتين السلفادورية والهايتية بنشر الاتفاق القانوني الذي ينظم انتشار القوات السلفادورية، والتأكد من التزام جميع العمليات بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
