تسارعت الحكومة الصينية للتدخل في الأسواق المالية المتدهورة عبر ما يعرف بـ "الفريق الوطني" من الصناديق والوسطاء، وذلك لمعالجة تراجع مستمر في الاستثمارات بعد انحسار موجة الاهتمام بأسهم الذكاء الاصطناعي.
السياق والإجراءات السابقة
جاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدخلات الحكومية الموسعة. أعلنت السلطات النقدية الصينية خفضاً واسعاً لأسعار الفائدة، وخفضت فائدة الرهون العقارية القائمة بنحو 50 نقطة أساس. كما خفضت الحد الأدنى للدفعة الأولى في شراء العقارات إلى 15 في المائة لجميع أنواع المساكن.
أدوات الدعم المالي
تضمنت الإجراءات برنامج مبادلة بقيمة 500 مليار يوان لتسهيل تمويل الصناديق وشركات التأمين والوسطاء لشراء الأسهم. أضافت الحكومة قروضاً رخيصة بقيمة 300 مليار يوان موجهة للبنوك لتمويل عمليات شراء الأسهم وإعادة الشراء. وخفضت الاحتياطي الإلزامي للبنوك، بما يحرر نحو تريليون يوان، أي حوالي 142 مليار دولار، للإقراض الجديد.
التقييمات والتحفظات
لكن محللي الاقتصاد أبدوا تحفظات على فعالية هذه الإجراءات. رأى الخبراء أن التسهيلات النقدية وحدها قد لا تكفي لتحريك الأسواق، خاصة مع ضعف الطلب الحقيقي من الشركات والمستهلكين على الائتمان. دعا محللون إلى اتخاذ تحفيز مالي مباشر أقوى لدعم الطلب الفعلي في الاقتصاد. وصفت بعض التحليلات الحزمة بأنها "بعيدة عن أن تكون قذيفة ضخمة"، مما يشير إلى عدم كفاية الإجراءات الحالية لعكس اتجاهات السوق السلبية.
