أحكمت الصين قبضتها على إمدادات الغاز الطبيعي المسال قبل فصل الشتاء، في خطوة استراتيجية تعكس مخاوفها من استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. تمكنت المستوردون الصينيون من تجنب أسوأ تأثيرات الأزمة بفضل استثمارات سابقة في البنية التحتية للتخزين.
شرعت شركة النفط الحكومية الصينية الكبرى في عمليات شراء مكثفة لشحنات من الغاز المسال موجهة للتسليم خلال أكتوبر والنصف الأول من نوفمبر، بما يهدف إلى تجديد المخزونات قبل ارتفاع الطلب الموسمي.
التفاصيل
تتمتع الصين بميزة نسبية واضحة مقارنة بدول آسيوية أخرى، فخزانات الغاز الضخمة في ميناء يانتشنغ توفر قدرات تخزينية هائلة؛ إذ يستطيع كل خزان من الخزانات الرئيسية الستة تغطية احتياجات العاصمة بكين لأكثر من شهرين. هذه المنشآت جزء من برنامج صيني استراتيجي أوسع ركّز على بناء احتياطيات من السلع الأساسية تحسباً لأي انقطاع في الإمدادات الخارجية.
في المقابل، واجهت دول مثل الهند وباكستان وفيتنام ضغوطات أكبر على توفر الغاز المسال بسبب ضعف قدراتها التخزينية.
السياق الأوسع
لا تقتصر مخاوف الصين على غاز الشتاء فحسب، بل تعكس تقييماً أن أزمة الإمدادات قد تستمر أطول مما يتوقعه السوق. منحنى أسعار العقود الآجلة يشير إلى احتمال استمرار النقص حتى صيف العام المقبل، وليس حتى نهاية الشتاء وحدها.
قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز المسال عالمياً، أعلنت أن إصلاح منشآتها المتضررة قد يستغرق سنوات، ما يعمّق عدم اليقين بشأن استعادة الإمدادات. هذا الواقع يعني احتمال استمرار المنافسة الشرسة بين السوقين الآسيوية والأوروبية على شحنات الغاز الفورية.
إجراءات احترازية شاملة
تجاوزت الاستجابة الصينية قطاع الغاز وحده. وجهت السلطات عدداً من المصافي الكبرى بالحفاظ على إنتاج مرتفع من المشتقات النفطية، بينما أوقفت بعض صادرات منتجات نفطية معينة بشكل مؤقت، وهو مؤشر على أن بكين تعاملت مع الأزمة كتهديد شامل لأمن الطاقة القومي وليس مشكلة موسمية معزولة.
