أعلنت الصين عن مجموعة إجراءات اقتصادية موجهة تستهدف الحفاظ على معدل النمو بدلاً من تقديم تحفيز ضخم وشامل. تضمنت الحزمة خفض أسعار الفائدة، وإجراءات لدعم سوق الرهن العقاري، وتوسيع التمويل الموجه نحو البنية التحتية والتكنولوجيا والشركات الصغيرة والمناطق الريفية.
ركزت السلطات الصينية على تنفيذ الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الممولة مسبقاً بدلاً من إطلاق برامج تحفيز جديدة كبيرة. شملت الأدوات المستخدمة خفض سعر الفائدة الأساسي وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، مع توسيع برامج إعادة الإقراض لتوجيه السيولة نحو القطاعات الأساسية.
التفاصيل
تضمنت الإجراءات أيضاً إعفاءات أو دعماً موجهاً لفوائد القروض للشركات الصغيرة والمستهلكين. كما درست السلطات خطوات لاستقرار سوق العقارات تشمل دعم تمويل شراء الأراضي الخاملة من المطورين والمنازل غير المبيعة، إضافة إلى برامج دعم التوظيف وزيادة دخول الأسر.
السياق والأهداف
تأتي الحزمة في سياق محاولة الصين تحقيق هدف نمو يقارب 5 بالمائة وسط تباطؤ اقتصادي واضح. يعاني الاقتصاد الصيني من مشكلات هيكلية في قطاع العقار وضعف في الطلب المحلي، ما زاد الضغط على بكين لإقرار إجراءات دعم إضافية.
رد الفعل السوقي
قوبلت الحزمة برد فعل فاتر وحذر من قبل المستثمرين. شكك المحللون في أن هذه الإجراءات ستكون كافية لمعالجة التباطؤ العميق الذي يواجهه الاقتصاد الصيني، خاصة أنها لم تعالج جذور ضعف الطلب المحلي الأساسي بشكل مباشر.
