حذرت نقابات عمالية بريطانية رئيس حزب العمل من أن السياسة المعلنة بشأن الحد من عقود الساعات الصفرية قد لا ترقى إلى مستوى الوعود التي أطلقها الحزب في برنامجه الانتخابي. ويسعى قادة النقابات للحصول على تطمينات من وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز، في خضم ما أدانته اتحاد النقابات البريطانية بوصفه "حملة تخويف" من جانب مجموعات الأعمال والقطاع الخاص.
ترتكز المخاوف على القيود المقترحة في وثيقة التشاور الحكومية بشأن من سيحق له الحصول على عقود مضمونة للساعات. وأشارت جوان توماس، الأمين العام لنقابة عمال المتاجر أوسداو، إلى أن "الحق في عقد يضمن الساعات التي تعمل عادة هو مسألة عدالة أساسية وأمان مالي". وأكدت أن السياسة "يجب أن تنطبق على الجميع بما فيهم العاملون بدوام كامل، ولا يمكننا أن نقبل ثغرات تجعل هذا بلا معنى".
عبّر روس هولدن، رئيس قسم السياسة والبحث في نقابة جي إم بي، عن قلقه من أن "هناك خطراً من عدم توافق السياسة مع ما وعدنا به في البرنامج الانتخابي". وأضاف أن النقابات قلقة بشأن ما إذا كانت مخاوفهم تحصل على الوزن الكافي في النقاش، محذراً من أن "تطوير السياسة قد يؤدي إلى تضعيفها".
أثارت نقابة يونايت مخاوف منفصلة حول متطلب "الانتظام" الذي اقترحته الحكومة. وقالت النقابة إن هذا المتطلب سيستبعد عدداً كبيراً من العمال، مؤكدة أنه "لو كانت الحكومة تحاول إنشاء حق لا يستطيع العمال فعلياً الحصول عليه لما استطاعت أن تقوم بعمل أفضل".
قدرت الحكومة تكلفة النسخة الأكثر شمولاً من السياسة بـ 2.9 مليار جنيه إسترليني سنوياً. واستغلت مجموعات الأعمال هذه الأرقام لتحذير من تأثير السياسة على الشركات. غير أن كيت بيل، الأمينة العامة المساعدة في اتحاد النقابات، أشارت إلى أن 40% من التكاليف المقدرة تتعلق بتعويضات إلغاء الورديات، و"هذا يفترض عدم تغيير السلوك لدى أصحاب العمل". وأضافت أن الوثيقة الحكومية ذاتها أظهرت أن الورديات غير المنتظمة وغير المتوقعة تكلف واحداً من كل ثلاثة عمال على عقود الساعات الصفرية حوالي 3000 جنيه إسترليني سنوياً.
جاء هذا التحذير مع إغلاق باب التشاور الحكومي الأسبوع المقبل، الأمر الذي يجعل هذه القضية من أولى التحديات التي تواجه رينولدز في عودته إلى منصبه بعد إعادة تشكيل وزاري شامل. وأعلنت الحكومة التزامها "بإنهاء عقود الساعات الصفرية الاستغلالية". لكنها أضافت أن "لم تُتخذ القرارات النهائية بعد، وتتشاور مع النقابات العمالية والشركات لضمان أن تعمل السياسة بشكل فعلي في الواقع العملي".
