طالبت بولندا المفوضية الأوروبية بفرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على شركة ميتا، بسبب إخفاقها في معالجة الإعلانات الاحتيالية والكاذبة على منصاتها. وجاءت هذه المطالبة من وزير الشؤون الرقمية البولندي كشِشتوف جاوكوفسكي، الذي وصف موقف الشركة بأنه إهمال وعدم فعالية في مكافحة الإعلانات الضارة التي تستهدف المستخدمين البولنديين.
التفاصيل
اتهمت بولندا ميتا بعدم إزالة أو معالجة الإعلانات الاحتيالية والزائفة بشكل كافٍ. تشمل هذه الانتهاكات، وفقاً للطلب البولندي، الاحتيال والإعلانات الكاذبة والترويج لتطبيقات غير قانونية على فيسبوك وإنستغرام وواتساب. دعا جاوكوفسكي الشركة إلى "إدخال أدوات فعالة فورياً للقضاء على عمليات الاحتيال والإعلانات الكاذبة والترويج للتطبيقات غير القانونية".
السياق التنظيمي الأوسع
يأتي الطلب البولندي ضمن ضغط أوروبي متزايد على منصات التكنولوجيا الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بقواعس الخدمات الرقمية. يركز هذا الضغط على عدة جوانب منها تقييم المخاطر وشفافية المعلنين وآليات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني. ترجع المطالبة البولندية إلى جهود السلطات لتطبيق معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية البيانات والمنافسة العادلة في السوق الرقمية.
ما الأهمية؟
تعكس هذه الخطوة تصاعد الانتقادات الموجهة إلى ميتا بسبب الإعلانات الاحتيالية على منصاتها. كما تشير إلى قرار بولندا بشكل أكثر حزماً تجاه ممارسات الشركات التكنولوجية الكبرى، وليس مجرد توجيه انتقادات لفظية. تجدر الإشارة إلى أن هذا طلب رسمي من السلطات البولندية إلى المفوضية الأوروبية، وليس غرامة نافذة بعد.
